محافظ بني سويف يبحث تحسين مستوى الخدمات وزيادة المشروعات الإنتاجية

عقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اجتماعا لبحث السبل المتاحة والإجراءات المطلوبة لتعظيم دور المشاركة المجتمعية في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات ودفع جهود التنمية بالمحافظة، وذلك في حضور اللواء يسري خضر السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ومسؤولى التضامن ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والري والإسكان والزراعة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمرور ومسؤولى بعض الجمعيات الأهلية.
وفي بداية الإجتماع أشار المحافظ إلى أن بني سويف من المحافظات التي نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق استفادة كبيرة من جهود المجتمع المدني في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط في مقدمتها مشروع الصرف الصحي بنظام (MBR) بقرية البساتين والذي يجرى تعميمه بقرى بني سويف وحاز على اشادة مجلس الوزراء ودعم الحكومة لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرى فضلا عن مشروعات أخرى في مجالات الإسكان ومياه الشرب والصحة والمساعدات الإنسانية والاجتماعية وغيرها.
واستعرض المحافظ بعض الأنشطة والمشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية التي ينفذها عدد من الجمعيات الأهلية، مطالبا بحصر لكافة الجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع والأنشطة والبرامج التنموية التي تنفذها هذه الجمعيات خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا وذلك بهدف تحقيق أفضل استفادة من جهودها بجانب الجهود الحكومية في مجال التنمية.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتقديم تقرير بكل المشروعات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات الأهلية بكل قرية وعرض النماذج الناجحة وتوفير كافة المعلومات عنها لإمكانية تشجيعها والإستفادة منها وتعميمها بشكل أوسع في قرى أكثر بما يحفز باقي الشباب والمواطنين على انتهاج هذا النوع من المشروعات خاصة المشروعات الإنتاجية.
وأكد المحافظ خلال اللقاء دعمه الكامل للمشروعات الإنتاجية والتي ترتكز على سد احتياجات السوق المحلي من بعض المنتجات دون الحاجة لاستيرادها ثم الانطلاق إلى التصدير وتوفير حصيلة من النقد الأجنبي والدفع بالاقتصاد القومي للبلاد ، موجها المسؤولين المختصين باعداد تقرير دقيق عن أهم المشروعات الشبابية الإنتاجية لتدعيمها وعرضها على مزيد من الشباب كنماذج ناجحة يحتذى بها في هذا المجال .
وناقش المحافظ وضع أجندة مقترحة للمشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تحتاج المحافظة لتنفيذها للدفع بجهود الدولة للتنمية وذلك ليتم عرضها كأجندة استرشادية للجمعيات الأهلية وكافة مؤسسات المجتمع المدني والذي سيسهم في تحقيق أفضل استغلال لدور المجتمع المدني في هذا الشأن .