أحمد رشدي ناصف يكتب..الصراع الثلاثي «التضخم..سعر الفائدة..سعر الصرف»

تترقب الحكومة المصرية وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، خلال شهر يونيو الجاري وهو من أهم ما يشغل بال الاقتصاديين المصريين في الآونة الأخيرة وحتى الشارع المصري بعد إن طال تأثير السياسات التي يفرضها علينا صندوق النقد الدولي وأيضا الوضع الاقتصادي الحالي جميع جوانب الحياة؛ وخاصة ارتفاع الأسعار.
وأوصى صندوق النقد الدولي مصر بالعمل على تخفيض معدل التضخم الذي تخطى حاجز 32% طبقا لآخر إصدار من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري وهو معدل مرتفع جدا ويشكل خطرا على الوضع الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي في مصر.
لذلك كانت توصية صندوق النقد الدولي لمصر اتباع سياسات اقتصادية انكماشية ومنها رفع سعر الفائدة وهي أحد أدوات السياسة النقدية لامتصاص السيولة النقدية الزائدة في المجتمع وذلك في إطار إجراءات عديدة للإصلاح الاقتصادي في مصر خاصة عقب تعويم العملة، ولكن.
هل سيجدي نفعًا زيادة سعر الفائدة وسيوقف الارتفاع الجنوني للأسعار أم لا ؟
وما مدى تأثير زيادة سعر الفائدة على الاستثمار وخاصة مع توجه الدولة لتشجيع الاستثمارات وإصدار قانون الاستثمار الجديد ؟
وللإجابة على هذه الأسئلة يجب معرفة سبب التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة ويتلخص في سببين رئيسيين هما:
السبب الأول هو ارتفاع نسبة السيولة النقدية في الدولة الذي زاد بنسبة 42% بنهاية يناير مقابل نفس الفترة من العام الماضي مما أدى إلى ارتفاع الطلب الكلي عن العرض الكلي ووجود حالة عجز في السوق وعدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية الاستهلاك المحلي مما يؤدي إلى التوسع في الاستيراد وزيادة الطلب على الدولار وارتفاع قيمته أمام الجنيه وارتفاع الأسعار عموما.
ويقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة من السوق وقد أُعلن عن خطة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 13% بنهاية عام 2018.
والسبب الثاني وهو السبب الأقوى حيث إن التضخم الموجود في السوق المصري سببه ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع قيمة الدولار وجشع التجار.
وتعد القرارات الاستثنائية التي اتخذتها مصر للإصلاح الاقتصادي من أهم أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل زيادة الجمارك وتطبيق ضريبه القيمة المضافة وخفض الدعم على الطاقة وتحرير سعر الصرف.
واضطرت الدولة لاتخاذ تلك الإجراءات كعلاج لعجز الموازنة العامة للدولة وعجز ميزان المدفوعات، ومحاولةً منها للسيطرة على التضخم وعدم استقرار اسعار الصرف ولكن كان لتلك القرارات آثار تضخمية.
ومن هنا فان قرار رفع سعر الفائدة سيؤدي إلي زيادة الادخار و تقليل السيوله في المجتمع و علاج التضخم تدريجيا ولكن الاثاره العكسيه التي يتخوف منها الاقتصاديون هي ارتفاع تكاليف الأقتراض من البنوك مما يضطر المنتجين لتعويض هذة الزيادة برفع الأسعار والا الانسحاب من السوق و تفضيل الاحتفاظ بالسيولة المتاحة معهم في البنوك، وخاصة وأن العائد عليها قد يتخطي 20% وهي نسبة ربح عالية ومضمونة وثابتة.
وسيعيق هذا من اتجاة الدولة الحالي نحو تشجيع الاستثمار و خاصة المشروعات الصغيرة بعد اصدار قانون الاستثمار الجديد و تقديم حوافز استثمارية عديده للمستثمر وللمشروعات الصغيرة.
ويظهر هنا دور الدولة في التنسيق بين السياسة المالية ( الدعم والضرائب) والسياسة النقدية، وايضا يتطلب ذلك وقفة حاسمة من قبل الدولة تتمثل في فرض رقابة على الأسواق وحماية المستهلك و العمل على تشجيع المشروعات الصغيرة وخاصة بعد أن أصبح لدى البنوك فائض سيولة مرتفع بعد قرارات زيادة سعر الفائد وتسمح بالتوسع في الأقراض للمستثمرين وللمشروعات الصغيره الذي تضمن علاج البطالة و زيادة الإنتاج و تخفيض الاستيراد وزيادة التصدير مما يؤدي مستقبلًا إلي زيادة الاحتياطي النقدي من العملة وتقوية قيمة الجنية امام الدولار مما يقوي الاقتصاد المصري ويستعيد عافيته.
ولكن,, متي سينخفض الدولار امام الجنية ؟
ومتي يستعيد الاقتصاد استقراره ؟
هذا ما سنتناوله في المقاله القادمه باذن الله