يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوافق المشرعون على تخفيضات بقيمة 3.6 تريليون دولار في الإنفاق الحكومي على مدى السنوات العشر القادمة، مستهدفا في خطة ميزانية تقشفية كشف النقاب عنها اليوم الثلاثاء برامج الرعاية الصحية والمساعدة الغذائية للفقراء بينما تزيد الإنفاق العسكري. وسيقرر الجمهوريون الذي يسيطرون على الكونجرس الأمريكي ما إذا كانوا سينفذون تخفيضات حساسة سياسيا. ومن المستبعد بدرجة كبيرة أن يتم الموافقة على المقترح في صورته الحالية. ورغم أنه من غير المتوقع تمريرها في الكونجرس فإن الخطة تتضمن أرقاما بشأن رؤية ترامب لنوع الميزانية التي يرغب فيها وهو النوع الذي يتضمن تخفيضات جذرية تتراوح من المساعدة الحكومية إلى الأمريكيين الأقل دخلا. ويوجد بعض الإنفاق الجديد في خطة ترامب للسنة المالية 2018 التي تبدأ في أكتوبر تشرين الأول. وسيحظى البنتاجون بزيادة في الإنفاق، وستكون هناك دفعة قيمتها 1.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وهو تعهد رئيسي لحملة ترامب الرئاسية. ووفقا للخطة يسعى ترامب إلى موازنة الميزانية بحلول نهاية العقد الحالي. ويتوقع مقترح ترامب بيع نصف مخزون الطوارئ النفطي، الذي تم تكوينه في عام 1975 بعدما تسبب حظر النفط العربي في مخاوف من زيادات حادة في الأسعار. وفاجأ الإعلان أسواق النفط ودفع أسعار الخام الأمريكي للانخفاض لفترة وجيزة. وستأتي أكبر الوفورات من تخفيضات في برنامج الرعاية الصحية للفقراء والتي تنفذ في إطار مشروع قانون جمهوري للرعاية الصحية أقره مجلس النواب. ويرغب ترامب في أن يخفض المشرعون أكثر من 800 مليار دولار من ذلك البرنامج وأكثر من 192 مليار دولار من الطوابع الغذائية. وقال ميك مولفاني مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض إن الخطة هي الأولى التي تولي اهتماما منذ فترة طويلة لدافعي الضرائب. وأبلغ الصحفيين "نعم، يجب أن يكون لديك تعاطفا مع أولئك الذين يتلقون تمويلات اتحادية، لكن أيضا يجب أن يكون لديك تعاطف مع أولئك الذين يدفعونها". وقال قادة جمهوريون في مجلس النواب إن المشرعين سيكون بمقدورهم إيجاد أرضية مشتركة مع خطة الموازنة. وفي الوقت الذي يزيد فيه الإنفاق المقترح للميزانية على الدفاع، فإن الزيادة المخططة تقل عن الوعود الانتخابية لزيادة "تاريخية" في الإنفاق العسكري وسط خطط لإعادة بناء البحرية الأمريكية. ويرغب ترامب في تخصيص 52 مليار دولار إضافية للبنتاجون كجزء من زيادة الإنفاق العام على الدفاع بواقع 54 مليار دولار. ويزيد هذا بنحو عشرة في المئة عن الميزانية الحالية لكنه مرتفع ثلاثة بالمئة فقط عن ميزانية الدفاع التي اقترحها الرئيس السابق باراك أوباما في خطته الطويلة الأمد للميزانية. وستشهد معظم الإدارات الحكومية تخفيضات كبيرة وخصوصا وزارة الخارجية ووكالة حماية البيئة. وتعتمد ميزانية ترامب على توقعات لنمو اقتصادي قدره ثلاثة في المئة سنويا بنهاية فترته الرئاسية الأولى، وهي تفوق كثيرا افتراضات مكتب الميزانية التابع بالكونجرس الأمريكي التي تتوقع نموا قدره 1.9 في المئة. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن خطة الميزانية ستعزز النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمارات الرأسمالية وتوفير فرص عمل للعاملين الذين تخلوا عن البحث عن فرص العمل في أوقات صعبة.
