خلافات وجدل بين الحكومة والقوى العاملة بسبب عقود العمل

شهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان جدلا بين النواب والحكومة حول المادة 69 من قانون العمل حيث نصت على يبرم بعقد العمل لمدة غير محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وقالت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة المادة باب خلفي للهروب من الالتزامات تجاه العمال ممن يعملون اقل من العام.
وقال ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة إن اقل من السنة يعتبر عمل مؤقت ، موضحا انه لا يجب تحديد عقد اقل من سنة لان السنة على الأقل لترد عليه النائبة جليلة عثمان قائله :"لابد ان اضمن حق العامل أولا وألا نضع المواطنين في أزمات بسبب هذه المادة".
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة يجب ان يكون هناك ضمانات للمدد الأقل.
وحذرت النائبة جليلة عثمان من عدم إثبات علاقة العمل ، موضحا انهم لن يعطوه مفردات مرتب و ان الامر قاصر على علاقة عمل غير مستقرة داعية لوجود طريقة لإثبات عقد العمل.