حديث المكاشفة بين الرئيس والحاج حمام

قام الرئيس السيسى بزيارة لمحافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية التى تخدم التنمية فى الصعيد والتى تدخل فى إطار استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة التى تهدف فى هذا السياق الى إيجاد العديد من فرص العمل التى تعمل بالتالى على خفض نسب البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وفى تلك الزيارة تحديدا أراها كانت ترسيخا لمبدأ المكاشفة والشفافية التى يجب أن تكون بين القيادة والحكومة وبين الشعب وهذا ظهر جليا عندما قام الحاج حمام الرجل الصعيدى الذى يتولى شئون قريته ويناضل من أجل توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل التى تكفل لهم العيش الكريم وعندما وقف أمام الرئيس وكل رجالات الدولة ليعرض كل مشاكل قريته لم يطالب بمنفعة أو مصلحة شخصية وإنما وقف يطالب بمنفعة عامة.
وهذا ما يجب أن يكون فى كافة أعضاء مجلس النواب الذين تم انتخابهم لهذا الغرض وهو الوقوف والمطالبة بحقوق المواطنين والتخطيط لما يحفظ لهم رفاهية العيش من خدمات وتعليم جيد وعلاج متوفر وضبط الأسعار وكل ما يهم المواطن البسيط.
ولكن الحاج حمام قام بفعل ذلك دون أن يكون عضوا بالبرلمان من منطلق شعوره بالمسئولية تجاه مجتمعه ومحيطه.. إننى أرى فى هذا المسلك سلوكا جديدا طرأ على المجتمع المصرى فى زيادة الوعى والثقافة الفكرية بأهمية أن يكون لكل فرد دور يجب القيام به.
على الجانب الآخر أرى سلوكا جديدا فى التواصل بين القيادة السياسية وبين المواطن فى إعطاء المساحة والوقت وجاء ذلك من جانب الرئيس السيسى عندما استمع الى حديث الحاج حمام بل أعطاه مساحة من الوقت ليعتلى المنصة ليقوم بشرح كل ما يريد توضيحه على الخريطة أمام الجميع.. لقد رأيت هذا المشهد ترسيخا لمبدأ جديد يقوم على المكاشفة والشفافية التى يجب أن تكون بين الحكومة والشعب.
وعلى أثر ذلك قام الرئيس بإصدار عدة رسائل منها أن يتم سحب جميع الأراضى التى لم يتم استصلاحها منذ سنوات كذلك سحب الأراضى التى تم وضع الأيدى عليها دون وجه حق وشدد على أنه ليس من حق أحد أن يأخذ شيئا ليس من حقه وأن مصر دولة مؤسسات وليست على حد تعبيره "طابونة" تدار عشوائيا وأنذر المخالفين من التصدى لهذا الأمر بالتعامل معهم وإحالتهم للمحاكمة وفي هذا إشارة لتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء.
الأمر الوحيد السلبى فى هذه المكاشفة بين الرئيس والمواطن هو دور محافظ قنا وصلاحياته فى سحب تلك الاراضى المعطلة من الانتاج والاستثمار وكذلك دور وزيري الزراعة والري واللذان من المفترض انها تقع ضمن حيازتهما ونطاق صلاحياتهما.. وأخيرا أين دور رئيس الوزراء والذى كان سعيدا بقرار الرئيس بسحب جميع الاراضى وإعادتها للدولة؟.. أعتقد أنه يملك تلك الصلاحية فلماذا ننتظر الرئيس ؟؟