مكافحة الفساد

يجب ان تدار المرحلة المقبلة بآليات و فكر الحكم الرشيد و من اولويات تلك المرحلة هو قدرة المجتمع و الدولة على التحكم فى الفساد و ذلك من خلال اتخاذ حزمة متنوعة من الاجراءات التى تهدف الى حماية الثورة من ضياع اهدافها التى قامت من أجلها و من تلك الاجراءات اقصاء كافة اعضاء الحزب الوطنى المنحل من العمل السياسى و العام ومنعهم من التدخل فى شئون الدولة خلال مرحلة بناء النظام الديمقراطى المنشود حتى لا يتلاعب هؤلاء فى المرحلة المقبلة و يحصلوا منها على مكاسب خاصة تضر بالمفاهيم الاساسية التى قامت عليها الثورة و تخلق لنا ديكتاتورا آخر و ايضا لابد ان تكون محاكمات النظام السابق عادلة و علنية حتى يتابع الشعب بشفافية تلك المحاكمات لان تلك القضايا لا تمس طائفة بعينها دون غيرها ولكنها تمس المجتمع المصرى بأكمله الى جانب المماطلة فى المحاكمات تشعر الشعب بالضيق و الضجر و القلق على عدالة تلك المحاكمات و اجراءات سيرها خاصة عندما يعلم الشعب المعاملة التميزية لهؤلاء التى لا تتحقق لغيرهم عند اجراء التحقيقات معهم و حبسهم على ذمة تلك القضايا و ايضا على الدولة فى المرحلة المقبلة حل المجالس الشعبية المحلية التى يستأثر بمقاعدها اعضاء الحزب الوطنى المنحل و سعى الدولة الجاد على تنقية أجواء المجتمع من فساد المحليات و تطهيرها من كافة العناصر الفاسدة واقصاء كافة المحافظين القدامى و الجدد الذين لا يتمتعون بالرضا الشعبى ويكون اختيار المحافظين و رؤساء المدن و القرى عن طريق الانتخاب حتى ينتهى عصر اختيار القيادات المحلية من قبل السلطة المركزية للدولة و التى ثبت فشلها بكل المقاييس و خاصة ان الاختيارات كانت تنحصر فى عناصر من قيادات الشرطة و الجيش و التى ليس لها علاقة بالعمل العام و العمل الميدانى و تقديم الخدمات التى تلبى الاحتياجات التى يطالب بها المواطنين لان المحافظة لا يمكن ادارتها بالعقلية الامنية فقط لان تلك العقلية لا تكفى لتلبية الخدمات الأخرى من مشروعات تنموية تعمل على تحسين و تطوير جودة الحياة للمواطنين و خاصة المشاكل التى تحتاج الى عقليات ابتكارية مثل الفقر و العشوائيات و اطفال الشوارع و المرض و ترسيخ مبادئ اللامركزية فى اتخاذ القرار بحيث لا تعود القيادة المحلية فى كل قرار تريد اتخاذه الى السلطة المركزية ولكن لابد ان يتوفر لها الآليات و الضمانات التى تمكنها من اتخاذ القرارات بطريقة تناسب الوضع المحلى للمحافظة و دعم وجود شرطة قضائية قوية تعلى حكم القانون وتعمل على حماية مبادئ حقوق الانسان و ايضا تكون قادرة على مكافحة الفساد و تكون لتلك الشرطة مدونة سلوك ورسالة ومبادئ تسعى لتحقيقها على ارض الواقع من خلال حماية امن المواطن و ارساء مبادئ العدالة و الحرية و تكون تحت اشراف وسلطة القضاء و ايضا و جود لجان تابعة للبرلمان لمتابعة اداء العمل الشرطى و مدى التزامه بمبادئ القانون والشرعية و احترامه للمواطن طبعا بعد اجراء الانتخابات البرلمانية لزيادة الدور الرقابى الحقيقى للبرلمان المنتخب على اعمال السلطة التنفيذية و خاصة على هذا الجهاز الهام و الحيوى و هو جهاز الشرطة و ايضا العمل على دعم واستقلال المجتمع المدنى مثل اللجان الشعبية لحماية الثورة التى يمكنها ايضا المشاركة بالدور الرقابى على كافة اجهزة الدولة ومقاومة فسادها عن طريق الابلاغ عن اى واقعة فساد للجهات المعنية داخل تلك الاجهزة و العمل على استقلال القضاء عن السلطة المركزية كسلطة هامة داخل الدولة لها دور هام فى احقاق العدل وترسيخه داخل المجتمع وو جود اعلام حر و محايد يعرض كافة وجهات النظر المختلفة دون التحيز لوجهة نظر بعينها و خاصة وجهة نظر السلطة المركزية التى تحكم الدولة لان الاعلام هو ملك الشعب وليس ملك النظام السياسى الذى يحكم الشعب و على الاعلام مناقشة كافة القضايا بدون اقصاء او تعتيم حتى تلك القضايا التى يشوبها الفساد و التى يمكن ان تمس و تطول النخبة الحاكمة لان من حق المواطن معرفة الحقيقة كاملة و بمنتهى شفافية و لابد من ترسيخ مبدأ انه لا أحد فوق القانون و من حق المواطن ان يسأل المسؤول على مرأى و مسمع الجميع من أين لك هذا ؟ خاصة وعندما يستشعر المواطنين بأن هناك اثراء غير مبرر أصبح ملحوظا فى دخل احد المسؤولين و ذلك من خلال و سائل الاعلام المختلفة و من هنا يصبح الاعلام يقتنع بآراء المواطنين ويتنبنها ويسعى الى دعمها بهدف الوصول الى الحقيقة لنتحول من اعلام يحابى النظام السياسى الى اعلام يراقب ويحاسب النظام السياسى بهدف تصحيح مساره عندما يخرج عن الخط المرسوم له و من المهم مقاومة انحراف السلطات الثلاث التفيذية و القضائية و التشريعية عن طريق ترسيخ مبدأ المسألة و المحاسبة و دعم آلياتها فيقدم على سبيل المثال رئيس الجمهورية هو و عائلته اقرار الذمة المالية بالتفصيل ويكون معروفا لدى الشعب مصادر دخله قبل تولى مهام منصبه و متابعة التغيرات فى دخله خلال توليه منصب الرئاسة و هل هناك تجاوزات و مظاهر اثراء غير مشروع نتيجة استغلال منصبه ويتم ذلك من خلال تقوية ودعم استقلال الاجهزة الرقابية داخل الدولة ويطول ذلك كل مسؤول داخل الدولة يعمل فى مجال العمل العام وخدمة المواطنين و يجب ان تتمتع ميزانية الدولة بالشفافية ويدخل ضمن عناصر بنودها ميزانية رئاسة الجمهورية كاملة لان التعتيم على مثل تلك الامور يجعل فى رأس المواطن علامات استفهام كثيرة و لذلك لابد من ترسيخ مبدأ الرقابة الشعبية لدى المواطن وزيادة وعيه السياسى لمعرفة حقوقه وواجباته فى المرحلة المقبلة وانه من حقوقه مقاومة فساد السلطة المركزية للدولة لو انحرفت عن مسارها الصحيح بكافة الطرق القانونية المشروعة والوسائل السلمية و ايضا لو حدث تجاوز فى تطبيق القانون من قبل الشرطة فعليه ان يسعى ليأخذ حقه بكافة المنافذ ولا يترك للعابثين ان يعتدوا على حقه مهما كانت سلطتهم لان مكافحة الفساد اساس من اسس الحكم الرشيد .