أحمد مهران: لا حاجة لتعديل قوانين العقوبات الخاصة ب"الموظف المهمل"

أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن الموظف العام في القوانين له طبيعة خاصة، موضحا أن المشرع القانوني حرص على تغليظ العقوبة بالنسبة للعامل المهمل وشدد الإجراءات القانونية دون الحاجة لمشروع قوانين جديدة.
ونوه "مهران"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، بأن المنظومة الإدارية لاتحتاج لتغليظ العقوبات، وإنما تحتاج لقوانين تسرع من اتخاذ الإجراءات وتفعيلها أو إجراء بعض التعديلات.
وأضاف "مهران"، أن العامل المهمل يخضع لنوعين من العقوبات الأولى عقاب إداري ويقتضي الإحالة إلى النيابة الإدارية عن ما تسبب به من إهمال أو خطأ وتطبق العقوبة بالجزاءات أو الفصل من العمل، والعقاب الآخر في حالة ما إذا كانت مخالفة تجمع معها جريمة فيحال الموظف لمحكمة الجنايات وتطبق عقوبة الحبس عن الشق الجنائي.
وكان النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون، إلى رئيس البرلمان،لتشديد العقوبات على إهمال الموظف العام لمصالح المواطن المصرى.
ونص القانون على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.