برلماني يتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبات إهمال الموظف العام

أعلن المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، أنه تقدم بمشروع قانون لتشديد العقوبات على إهمال الموظف العام لمصالح المواطن المصري.
وأضاف والي، في بيان، اليوم، أن مشروع القانون يعدل في عقوبة جرائم الإهمال، والتي تسبب أضرارا للغير، حيث ازداد في الآونة الأخيرة تراخي الموظف العام في الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر وبسبب إهمال الموظف العام سواء في الصيانة أو في طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى في إجراءات الأمان والوقاية.
وأكد والي، أن قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التي تتعرض لها البلاد، لاسيما والأزمة الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد، وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.
وشملت تعديلات القانون المقدمة من النائب، تغليظ عقوبة إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها موظف عام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، لتكون العقوبة هي السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شمل تعديل النص، أن "تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيها أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما تضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبة كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانتها أو استخدامه في اختصاصه، وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه أو قيمة الضرر الذي تسبب فيه، أيهما أكبر.
كما شمل تعديل نص القانون المقترح، أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وأن تكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.