ننشر نص مشروع قانون يعاقب الموظف «المُهمل» بالإعدام والسجن المشدّد

تقدم هشام والي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، إلى رئيس البرلمان، لتشديد العقوبات على إهمال الموظف العام لمصالح المواطن المصرى.
وقال النائب في بيان له الْيَوْمَ،، إن مشروع القانون يعدل فى عقوبة جرائم الإهمال والتي تسبب أضرارا للغير، حيث ازدادت فى الآونة الأخيرة تراخي الموظف العام فى الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر بسبب إهماله سواء فى الصيانة أو فى طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى فى إجراءات الأمان والوقاية.
وأضاف أن قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التى تتعرض لها البلاد، لاسيما والأزمة الاقتصادية الحالية التى تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.
فنص القانون على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتتساءل النائب: هل تكفى هذه العقوبة البسيطة أمام الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بالأمن القومي؟!
وأوضح النائب أن مشروع القانون الذي تقدم به يغليظ عقوبة إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها موظف عام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، لتكون العقوبة هي السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما تم تغليظ عقوبة كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو قيمة الضرر الذى تسبّب فيه، أيهما أكبر.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
وجاء نص المشروع كالتالي :
مادة 116 مكررًا (2) (أ) كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
مادة 116 مكررا (ب) كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو قيمة الضرر الذى تسبب فيه، أيهما أكبر.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.