بعد قبول استقالته.. مصادر قانونية: التحقيق مع وزير التموين حول "فساد القمح" خلال ساعات.. "الأموال العامة" تستجوب خالد حنفى فى وقائع التلاعب ب"قوت المصريين".. وتؤكد:ينتظر المؤبد حال ثبوت تورطه بالقضية

قالت مصادر قانونية، إن التحقيقات التى تباشرها نيابة الأموال العامة فى وقائع الاستيلاء على أموال الدعم الخاصة بالقمح، تستوجب استدعاء وزير التموين المستقيل خالد حنفى، واستجوابه أمام جهة التحقيق حول مسئوليته عن حماية المال العام.

وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن استدعاء النيابة العامة للدكتور خالد حنفى، سيصدر خلال الساعات المقبلة بصفته وزير سابق، للاستماع لأقواله حول وقائع فساد القمح، والدور الذى رسمه وحدده القانون لحماية أموال الدعم الخاصة بالمنظومة.

وأكدت المصادر، استدعاء النائب العام لوزير التموين المستقيل، للاستماع لأقواله وفقا لما حدده القانون باعتباره موظف عام سابق، لتحديد المسئولية الجنائية عن وقائع الفساد، والدور الذى كان يتحتم عليه القيام به لحماية منظومة الخبز والقمح المحلى.

وأشارت إلى أن "حنفى" سيخضع للتحقيقات وفقا لمواد قانون العقوبات التى نصت على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق، أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بالمصلحة القومية.

وأضافت المصادر، أن كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بتوزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب مثل "القمح" أو احتياجاته.

وحددت المادة 116 بقانون العقوبات المسئولية الواقعة على عاتق الوزراء السابقين، بأن كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، أو يتصل بها عمله يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

وعن دور الوزير فى وقائع الاستيلاء على أموال الدعم الخاصة ب"قوت المصريين"، نص القانون على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة.