فائدة صغيرة.. وضرر كبير

لا يكفى أن يكون معدل الفائدة على القروض التى يقدمها صندوق النقد الدولى صغيراً لكى نهرع إليه ونقترض منه. فالموقف تجاه الاقتراض من هذا الصندوق لا يعتمد على معدل الفائدة بل على النتيجة التى ستترتب على الاتفاق معه.
صحيح أن الفائدة التى يطلبها الصندوق هى الأقل على الإطلاق داخلياً وخارجياً، كما أن نظام سداد القرض الذى يقدمه هو الأكثر يسراً فى السوق النقدية فى العالم.
وهذا هو ما يستند عليه من يستسهلون حل مشاكل حالة ملحة على حساب المستقبل، بعد أن تبين لهم أنهم ليسوا جاهزين لحمل تركة ثقيلة، وأن جعبتهم خاوية مما يلزم لبدء تحول يفتح باب الأمل فى إنقاذ البلاد والعباد.
فالفائدة التى يضعها صندوق النقد الدولى على القروض صغيرة، لأنه ليس بنكا تجاريا يهدف إلى تحقيق أرباح من خلال هذه الفائدة، وهنا بيت القصيد ومصدر الخطر. فالصندوق لا تهمه الفائدة على القرض لأنه يسعى فى الأساس إلى تنفيذ سياسة مالية ونقدية ترتبت عليها أضرار كبيرة فى بلاد عدة منذ أن تبناها عام 1981.
وتقوم هذه السياسة على «روشتة» لم تتغير منذ ذلك الوقت وتهدف إلى تحقيق «استقرار» اقتصادى من خلال استعادة التوازن فى الاقتصاد الكلى بأى ثمن. وتختزل فلسفة الصندوق التوازن المنشود فى الموازنة العامة للدولة، بحيث يصبح توازن هذه الموازنة هدفا فى حد ذاته بدلا من أن يكون وسيلة لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة.
ووفقا لهذه «الروشتة» يبدأ تحقيق التوازن الاقتصادى بإجراءات لخفض العجز فى الموازنة، بدلا من أن يكون هذا الخفض نتيجة عملية تنموية. ويعنى ذلك أن القرض يعطى الصندوق صلاحيات للتدخل فى تحديد جانب أساسى من سياستنا العامة المالية والنقدية والتجارية ويفرض علينا التزامات محددة تقتضى اتخاذ إجراءات فى أربعة اتجاهات رئيسية:
أولها:- خفض الدعم المخصص للسلع والخدمات إلى أدنى حد ممكن، أو حتى غير ممكن إذا كان العجز فادحا كما هو فى مصر الآن.
وثانيها:- زيادة الضريبة المضافة على السلع «TVA» والتى تسمى فى مصر ضريبة مبيعات. وهذه الضريبة تعتبر الأكثر ظلما لأنها لا تميز بين مستويات الدخل المتفاوتة حتى عندما تكون فادحة فى تفاوتها كما هى فى مصر الآن أيضا.
أما الاتجاه الثالث فى «روشتة» الصندوق، الذى يزعم البعض أنه لن يفرض علينا شروطا، فهو وضع برنامج لبيع الشركات العامة «الخصخصة» دون تقدير لأهمية هذه الشركات من عدمه، وبغض النظر عما إذا كانت ظروف السوق تسمح ببيعها بأسعارها الحقيقية أم بأى ثمن. ويبقى اتجاه رابع قد يكون خطره أقل نسبيا وهو مزيد من فتح السوق الداخلية أمام التجارة العالمية، الأمر الذى يعرض الصناعة الوطنية لمنافسة أشد، قد تكون غير متكافئة فى بعض جوانبها.
ويعنى ذلك توقع ارتفاع ضرورى فى أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز وبعض السلع الغذائية المدعمة. وقد أعدت حكومة كمال الجنزورى العدة لذلك عندما وضعت الموازنة المالية 2012/2013 فى الوقت الذى كانت فيه المفاوضات السابقة قد بدأت مع الصندوق، ولذلك خفضت تكلفة دعم البترول فى هذه الموازنة من 95 مليار جنيه إلى 70 ملياراً فقط، أى بنسبة أكثر قليلا من 25 فى المائة. ولم تقترب من الدعم الذى يذهب إلى أغنى الأغنياء عبر زيادة بعض الدعم المخصص لهم وحدهم، مثل ما يسمى دعم الصادرات الذى يدخل فى خزائن 1800 صاحب شركة فقط. فقد ازداد هذا الدعم إلى 3.5 مليار فى موازنة الجنزورى- هشام قنديل بزيادة 400 مليون جنيه مقارنة بسابقيها.
وقد يقول قائل، هنا، إننا فى حاجة بالفعل إلى خفض الدعم الذى يثقل كاهل الدولة. وهذا صحيح. ولكنه يكون أصح عندما يحدث فى الظرف المناسب، ويتوازى مع إعادة هيكلة أجهزة الدولة الاقتصادية والمالية والنقدية وتحسين أدائها لتكون قادرة على منع تسرب الدعم للأغنياء وضمان وصوله إلى مستحقيه لكى لا يتحمل الفقراء وحدهم أعباء خفضه أو إلغائه فى بعض الحالات.
وهكذا تبدو الصورة واضحة بشأن القرض الذى لا تجد الحكومة فى جعبتها الخاوية بديلا عنه. ففى مقابل الفائدة الصغيرة على هذا القرض هناك مصيبة كبيرة لايزال فى الإمكان تداركها عبر برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى يبدأ بتحسين مناخ الاستثمار بتوفير فرص متكافئة للمستثمرين وإنهاء رأسمالية المحاسيب وعدم استبدال مجموعة منهم بأخرى، وتعديل النظام الضريبى والجمركى وترشيد الإنفاق العام.
نقلا عن المصرى اليوم