أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، أن الأندية الرياضية التي كانت تابعة للشركات تحولت إلى "خرابات"، بسبب قلة الموارد، بعد إغلاق الشركات التابعة لها هذه الأندية. واقترح النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، استحداث مادة في مشروع قانون الرياضة تنص على أن جميع الأندية التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تؤول إلى وزارة الشباب والرياضة للمنفعة العامة لخدمة المناطق الموجودة بها. فيما أكد محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه من الصعب إضافتها إلى القانون، ولابد من تركها للقواعد العامة، لأن هذه الممتلكات تحتاج في حالة نقلها إلي قرار من رئيس مجلس الوزراء. من جهته أكد علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن هذا القرار فيه شبهة عدم دستورية، موضحا أن ملكية القطاع العام وقطاع الأعمال العام "ملكية خاصة" ولا يمكن إضافتها إلى القانون. ورفض مجلس النواب، مقترح النائب خالد عبد العزيز شعبان.