انطلقت اليوم الخميس قوافل المصرف المتحد للتوعية بآليات الشمول المالي ب5 محافظات (الدقهلية،سوهاج، السويس، الشرقية، الاسكندرية)، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري،لتشكيل قاعدة معرفية ونشر الثقافة المالية لتعظيم قاعدة المواطنين تحت مظلة منظومة الشمول المالي والخدمات البنكية والمالية. وقال اشرف القاضي،رئيس المصرف المتحد، أنه تم بث رسائل اعلامية عبر وسائل الاعلام المختلفة والموقع الرسمي للمصرف ومواقع التواصل الاجتماعي، لتوعية المستهلكين بالثقافة المالية للتمتع بكافة الخدمات المالية والمصرفية، موضحا أنه تم عمل حملة توعية داخلية موسعة عبر فروع المصرف ال 51 والمركز الرئيسي، بمنظومة الشمول المالي ونتائجها الايجابية على المستوى الاقتصادي للفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. وذكر أن الاستقلال المالي للأفراد هو مؤشر للتقدم الاقتصادي، موضحا أن 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات، مشيرا الى ان نسبة الادخار للبالغين تبلغ 25% فقط ، في حين ان الفقراء ممن يصل دخلهم لاقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون اساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية. واعرب اشرف القاضي ان عدم تطبيق آليات الشمول المالي يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازي بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة. مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الانتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي. فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية والتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم. وأشار "القاضي" إلي أن أول تطبيقات الشمول المالي هو ان يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف او ليس له دخل على الاطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك او البريد او شبكات المحمول او منظمات المجتمع المدني او الجمعيات التعاونية او شركات التأمين. واضاف انه سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقي والاستهلاكي، موضحا أن هناك خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي. وأكد " القاضي" أن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انشاء المجلس القومي للمدفوعات جاء كخطوة اخري علي صعيد تطبيق آليات الشمول المالي، ويهدف المجلس الي خفض استخدام الاوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج اكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
