أشرف القاضي: كلمة السر في دفع عجلة التنمية الشاملة للاقتصاد

أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، أن كلمة السر لتحقيق تنافسية المؤسسات المصرفية المصرية وتعظيم دورها المحورى فى دعم عجلة التنمية الشاملة للاقتصاد القومى هى الوصول إلى تحقيق أمثل لنظرية وتطبيقات آليات الشمول المالى.
ويقترح «القاضى» توسيع نطاق الشمول المالى بوضع خطط عامة مجتمعية طويلة وقصيرة الأمد تتوافق مع المعايير التنافسية الدولية وتعمل على أربعة محاور رئيسية، الأول: توعية المجتمع ككل. تبدأ من شرائح الأطفال والشباب وتعمل على إشراك جميع فئات المجتمع فى الشمول المالى. فعملية إشراك الناس فى القطاع المالى الرسمى ستؤدى إلى تحسين معيشتهم بشكل خاص وستساهم فى سلامة الأنظمة المالية بشكل عام. والمحور الثانى: عن طريق تعميق دور المؤسسات المالية والبنوك على ضرورة امتلاك حساب مصرفى رسمى. والعمل على خفض نسب غير المشمولين مالياً والتى تقدر بنحو 24% من المجتمع. والمحور الثالث: توسيع نطاق التطبيقات الحديثة مثل: الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول. فاستخدام الهواتف الذكية سيخلق فرصة كبيرة لتعزيز الشمول المالى. الأمر الذى سيؤدى إلى إحداث صلة بين قطاعات الخدمات المالية الرسمية والملايين من غير المشمولين ماليا. خاصة مع تطبيق الدولة لبرامج الحكومة الإلكترونية. والمحور الرابع: الاستخدام الأوسع لبطاقات الدفع الإلكترونى.
قال رئيس بنك المصرف المتحد: إن المصرف المتحد وضع خطة متكاملة لتوسيع نطاق الشمول المالى ضمن أهدافه الاستراتيجية، من خلال المنتجات المصرفية المتنوعة التقليدية والإسلامية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومما ساهم فى زيادة عدد عملائه، كما يحرص البنك على القيام بدور فى تطبيقات برامج تحويل مرتبات العاملين بالدولة والمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة إلكترونيا. وإنشاء مركز متخصص فى إصدار البطاقات الذكية ومؤهل على أعلى تقنية للقيام بهذا العمل.
ولفت إلى أن البنك جذب شرائح جديدة من المجتمع مثل الأطفال والشباب لغرز ثقافة المعاملات المصرفية من خلال مجموعة من الخدمات، منها بطاقات الإنترنت والبطاقات المدفوعة مقدماً، والتمويلات مثل التمويل الشخصى والتمويل التعليمى والتمويل العقارى. بالإضافة إلى حزمة من الأوعية الادخارية المختلفة بالجنية المصرى والعملات الأجنبية منها شهادة المليونير ذات القاعدة الشعبية الكبيرة. موضحاً أن البنك يجتهد لتطبيق مبدأ الشمول المالى لهذا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حملات التوعية البنكية للجمهور بضرورة أن يكون هناك لكل فرد فى المجتمع حساب بنكى.
ونوه «القاضى» إلى العمل على تحسين أداء العنصر البشرى كحجر الزاوية استعداداً للانطلاق بالمؤسسة بشكل قوى من خلال الخطط التدريبية المكثفة والمتخصصة فى أساسيات وتقنيات العمل المصرفى وفقا لمعايير الجودة المصرية العالمية، والبرامج التدريبية والتعاون المثمر مع مؤسسات تدريبية وتعليمية محلية وعالمية.