رامز:مبادرات المركزى تساهم فى تنشيط الاقتصاد

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى ، على اهمية الدور المستمر الذى يقوم به البنك المركزى فى تنشيط الاقتصاد القومى والعمل على سلامة اداء البنوك ، ومواكبة اهم التطورت الدولية ذات التأثير الايجابى على السوق المصرفي، جاء ذلك من محافظ البنك المركزى فى كلمته امام منتدى الشمول المالى والتوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والإجتماعى ،امام مؤتمر اتحاد المصارف العربية.
وهو ما اكد عليه محافظ المركزى ايضا فى اجتماع محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية فى اجتماعها بالقاهرة ، حيث اشار الى ان البنك المركزى مستمر فى أداء مهامه الرئيسية متمثلة فى دعم الاستقرار النقدى للاقتصاد المصري، إضافة إلى دوره فى دعم وتحفيز نمو الاقتصاد، لافتا إلى جهود المركزى فى القضاء على السوق الموازية للدولار وتأثيرها الإيجابى وتحسين تنافسية الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومن ثم رفع درجة التصنيف الائتماني.
واكد رامز،فى الكلمة التى القاها نيابة عنه طارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزي امام مؤتمر اتحاد المصارف العربية ، على ضرورة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية للنهوض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا فى هذه المرحلة الدقيقة ، لافتا الى اهمية الشمول المالى ، لدوره المهم والايجابى فى تحسين النمو الاقتصادى وسلامة واستقرار القطاع المصرفى والتنمية المجتمعية ، مشيرا الى ان تبنى المؤسسات المالية لهذا الامر يساعد على اتاحة خدماتها لاكبر عدد من المتعاملين الجدد وتحقيق الانتشار الجغرافى والتنوع والنمو فى المحافظ الائتمانية والاستثمارية وبالتالى تعظيم الارباح .
كما دعا الى الاهتمام بزيادة الوعى بالشمول المالى واهدافه وعلاقته التقليدية بالبنوك المركزية ، لافتا الى تشكيل لجنة من المعهد المصرفى ، والبنك المركزى ، بمشاركة هيئة الرقابة المالية وممثلى بعض الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ، بهدف اعداد استراتيجية للتثقيف المالى .
وقال رامز : ان البنك المركزى فى اطار دوره الاجتماعى والاقتصادى ، اطلق عدة مبادرات لدعم الاقتصاد القومى ، وتحقيق السلامة المجتمعية ، ومنها ، مبادرة تشجيع البنوك فى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومبادرة دعم قطاع السياحة بعد تداعيات ثورة 25 يناير، وكذلك مبادرة تنشيط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ،لافتا الى ان هذه المبادرة ساهمت فى تدعيم المفهوم الشمول المالى من خلال توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، من شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل.
ونوه رامز ، الى قيام البنك المركزى باصدار عدة تعليمات لتعزيز الشمول المالى ، وفى مقدمتها تطوير تعليمات فتح فروع صغيرة للبنوك ، من اجل تحقيق الانتشار الجغرافى الذى يعتبر احد عناصر تحقيق الشمول المالى ،اضافة الى تطوير قواعد تشغيل اوامر الدفع عن طريق الهاتف المحمول ، الى جانب قواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الانترنت .
وقال محافظ البنك المركزى ، ان تحقيق الشمول المالى يحتاج الى استقرار النظام المالى ويصب استمرار تحقيق استقرار مالى لنظام يتضمن شرائح من السكان مستبعدة ماليا واقتصاديا ، لافتا الى ان الاستقرار المالى فى النظام المالى من اكبر العناصر الداعمة للاقتصاد فى مواجهة الصدمات الاقتصادية ، لقدرته على الوفاء بالتزاماته وحسن ادارة اصوله .
ورصد رامز 8 محاور للشمول المالى ، فى مقدمتها :الحفاظ على مبادئ الحماية المالية للمستهلك ، الى جانب التثقيف المالى ، وثالثا : اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالسعر معقولة ، فى اطار مبدأ التنمية وخدمة المجتمع ، مشيرا الى ان تحقيق هذا الامر يتطلب تحديد واضح للشركات ، والتوسع فى شركات مخاطر ضمان الائتمان ، وتهيئة البيئة الرقابية وتذليل المعوقات التى تواجه البنوك فى تمويل هذه الشركات ، اضافة الى تقديم الدعم الفنى والادارى لكل من البنوك والشركات على حد سواء .
وقال المحافظ ان المحور الرابع فى الشمول المالى يتضمن ، تطوير البنية التحتية من خلال الخدمات المصرفية الالكترونية ، وقواعد تشغيل اوامر الدفع عبر الهاتف المحمول ، الى جانب التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية مثل الخدمات البنكية عبر الهاتف .
ونوه الى ان المحور السادس ، يتمثل فى الانتشار الجغرافى من خلال السماح بافتتاح فروع صغيرة للبنوك ، والمحور السادس ، هو الادارة السليمة وتوسيع محفظة التجزئة المصرفية للبنك ، اضافة الى محور التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ، واخيرا وليس آخرا تحليل البيانات .