رئيس المصارف العربية: 18% فقط نسبة المتعاملين مع المؤسسات المالية فى الدول العربية

- الإتربى: الشمول المالى يتطلب تعاونا أكبر بين الحكومة و«المركزى» والبنوك
بحث اتحاد المصارف العربية الاسبوع الماضى مع البنك المركزى المصرى على الحلول المثلى لزيادة المتعاملين مع البنوك، مما يساعد على تنمية وتنيشط الاقتصاد.
وأكد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ضعف تطبيق مفهوم الشمول المالى فى المنطقة، مشيرا إلى أن نسبة 18% فقط من السكان فى البلاد العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية، مقارنة مع 43% بالنسبة للبلدان النامية ككل، ومقابل 24% فى دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال بركات خلال المنتدى المصرفى العربى، الشمول المالى: التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى الذى عقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 17 سبتمبر وحتى 19 سبتمبر الحالى، ان الاهتمام الدولى بمسألة الشمول المالى بدأ تحديدا فى 29 ديسمبر 2003 عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفى أنان ما يلى: «الحقيقة القاسية هى أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقدون الخدمات الأساسية والمستدامة سواء كان ذلك مرتبطا بالإدخار أو الائتمان أو التأمين. والتحدى الأكبر أمامنا يكمن فى معالجة المعوقات التى تمنع الناس من المشاركة الفعالة فى القطاع المالى.
وأوضح ان بحوث البنك الدولى الخاصة بالمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية أظهرت أن نحو 38% من إجمالى السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية. على الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل متناهى الصغر والخدمات المالية غير الرسمية،
كما تشير الدراسات فى العام 2014 إلى ان نحو 50% من البالغين أى ما يقارب المليارى نسمة لا يزالون خارج الانظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون فى دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يعتبر بعضها الاقل شمولا ماليا فى العالم.
كما اوضح أن عصرنا هو عصر الانفتاح وسرعة الوصول إلى المعلومات، وعصر الاقتصاد الشامل والمعرفة، إن عولمة الانظمة المالية والمصرفية وتاليا عولمة المخاطر هى اعتبارات من شأنها أن تضع المستثمرين ومستهلكى الخدمات المالية أمام قرارات غالبا ما تكون معقدة وترتبط بإدارة شئونهم المالية الحاضرة والمستقبلية.
ومن شأن تعميم الخدمات المالية وزيادة الثقافة المالية المجتمعية أن يساعد فى تكوين مستهلكين أكثر مسئولية ووعيا والتزاما ماليا، ما يمكنهم من قيادة عجلة التغيير فى الاقتصاد، وتنشيط الابتكار ودفع ديناميكية الاسواق.
ومن شأن الشمول المالى أن يساعد الأفراد ذووى الدخل الضئيل على مواجهة الفقر والتعاطى بصورة أفضل مع المستحقات المتزايدة فى إطار الدخل المحدود.
فى سياق متصل، وجه البنك المركزى المصرى البنوك إلى تدشين ادارات متخصصة لحماية العملاء consumer protection والقيام بدور التوعية والتثقيف المالى.
طارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة الميدانية ورئيس ادارة المخاطر المركزية قال فى كلمته نيابة عن محافظ البنك هشام رامز على هامش المنتدى المصرفى العربى. أن حماية العملاء تعد من الركائز الهامة لتطبيق مفهوم الشمول المالى الذى يعنى التوسع فى اتاحة الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية بتكلفة معقولة لكل فئات وشرائح المجتمع المختلفة.
أشار إلى أن البنك المركزى لديه قطاع يضم 3 إدارات لحماية العملاء فى حل مشكلاتهم المختلفة التى ترد أمام بطريق مباشر من العميل نفسه أو عبر أجهزة الحكومة المختلفة مثل مجلس معلومات مجلس الوزراء.
وقال وكيل محافظ البنك المركزى ان حماية العملاء تأتى عبر الاهتمام بالتثقيف المالى، وقد تم فى هذا الإطار تشكيل لجنة من البنك المركزى ووزارات وأجهزة حكومية مختلفة لوضع استراتيجية واضحة للتثقيف المالى للأطفال وشباب الجامعة وستكون متاحة للجميع خلال فترة قريبة.
وأكد على الدور الرئيسى والدائم للبنك المركزى فى تنشيط الاقتصاد وسلامة البنوك ومراقبة التطورات الدولية ومن اهمها التنمية المالية والشمول المالى الذى بدأ يستحوذ على اهتمام المنظمات الدولية.
ويعكف البنك المركزى المصرى خلال الفترة الحالية على صياغة «دليل استرشادى» لدعم البنوك الراغبة فى اختراق نشاط التمويل متناهى الصغر، حسبما أكد طارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة الميدانية.
وطالب وكيل محافظ البنك المركزى البنوك بمساعدة الشركات العاملة فى القطاع على الانضمام للاقتصاد الرسمى وتوجيهها لكيفية التعامل مع قطاعات الحكومة المختلفة من جمارك وتسجيل تجارى وغيرها.
وقال إن البنك المركزى أطلق مبادرة لتدشين فروع بنكية صغيرة Mini branches لدعم الانتشار المصرفى وسمح باستغلالها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فى سياق متصل، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، إن تطبيق الشمول المالى يعد أولوية للبنوك فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن دور البنك المركزى والبنوك وحده لا يكفى، وعلى الحكومة أن تشارك باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى بتطبيق الشمول المالى، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة بالفعل خطوات جادة منها ربط موظفيها بالبنوك من خلال دفع الرواتب عبر البطاقات الإلكترونية وتوقيع اتفاقية مع منظمات دولية مثل «ماستر كارد» لتضم 54 مليون نسمة للتعامل عبر الجهاز المصرفى.
وأكد أن الشمول المالى لم يعد اختيارا ولكنه أصبح ضرورة وأمرا واقعا، وغيابه لا يهدد التنمية فى الدول الأقل نموا فحسب ولكنه يعوق معدلات النمو العالمى ويحرم ملايين البشر من فرص أفضل فى العمل والحياة.
وأوضح أن زيادة قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى بضم شرائح جديدة من المجتمع من شأنه دعم سلامة النظام المالى كما أن له تأثيرا إيجابيا واسعا على النشاط الاقتصادى، حيث يؤدى إلى رفع معدلات الادخار والاستثمار وتعبئة الموارد المالية من خلال القنوات الرسمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، الأمر الذى يسهم فى رفع معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وأشار إلى أن آليات الشمول المالى تتضمن إدماج القطاع الاقتصادى غير الرسمى فى القطاع الرسمى لكونه يستحوذ على ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، وقد تضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى فى السنوات الاخيرة، وارتفع بأكثر من 150 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية ليسجل 278.439 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 128.433 مليار جنيه فى مارس 2010 وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى،
بينما لا يتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك المحلية نسبة 10% من اجمالى القاعدة السكانية لمصر، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الاندماج سيؤدى إلى مضاعفة حجم الناتج القومى وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة وهو ما يسهم بالقطع فى تحسين التصنيف الائتمانى للدولة ونظرة العالم الخارجى لمستقبل الاقتصاد فى مصر.
وأكد أن التكنولوجيا تلعب دورا مهما فى خدمة الشمول المالى؛ حيث توفر الآليات الحديثة لجذب أكبر شريحة من المواطنين عبر خدمات ومنتجات مالية ملائمة.