هشام رامز: مبادرة دعم التمويل العقارى رفعت عدد عملاء البنوك من متوسطى ومحدودى الدخل

• رئيس اتحاد المصارف العربية: 2.5 مليار نسمة من سكان العالم لا يحصلون على خدمات مالية
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن «مبادرة التمويل العقارى، عملت على دعم مفهوم الشمول المالى، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وذلك فى منتدى «الشمول المالى – التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى»، الذى بدأ أمس فى شرم الشيخ، وينظمه اتحاد المصارف العربية».
وأطلق المركزى مبادرة دعم التمويل العقارى بنحو 10 مليارات جنيه قبل أكثر من عام، من خلال 4 بنوك هى «الأهلى المصرى»، و«مصر» و«القاهرة» و«التعمير والإسكان».
وأضاف رامز، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه طارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى، إن مبادرتى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة: «ساندنا التنمية المالية والشمول المالى أيضا وهو دور أصيل للبنك المركزى إلى جانب تحقيق الاستقرار المالى ودفع النمو الاقتصادى».
ويبلغ عدد فروع البنوك ال 38 العاملة فى السوق المحلية حاليا 2732 فرعا، وعدد ماكينات الصراف الآلى 7500 ماكينة، فى حين يبلغ عدد بطاقات الخصم المباشر 14.622 مليون بطاقة، و2.5 مليون بطاقة ائتمان.
فى سياق متصل، قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن هناك أكثر من 2.5 مليار نسمة، 70% منهم يقطنون الدول النامية، لايحصلون على خدمات مالية، وإن وضع مصر يتشابه مع كثير من الدول، حيث بدأت فى إدراك خطورة غياب الشمول المالى على تقدم الدولة، مشيرا إلى أن «الشمول المالى» ضرورة لدفع النمو الاقتصادى.
لذلك يركز اتحاد المصارف العربية فى إطار مؤتمراته ومنتدياته وورش العمل الدولية والإقليمية، على مجموعة كبيرة من النشاطات، تهدف إلى تعميق الوعى بالنسبة للشمول المالى، خاصة بشأن توسيع التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى النجاح الهائل الذى تم تحقيقه فى إصدار شهادات قناة السويس، والتى اجتذبت نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى مع بداية حفر القناة قبل عام، واهتمام البنك المركزى بعمليات Mobile Banking والInternet Banking التى اجتذبت أكثر من 2 مليون مستخدم خلال عام 2014.
وأضاف محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، أن آليات الشمول المالى تعمل على إدماج القطاع الاقتصادى غير الرسمى فى القطاع الرسمى، حيث إنه يمثل أكثر من 50% من حجم الاقتصاد المصرى. وتضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى، وارتفع بأكثر من 150 مليار جنيه على
مدى السنوات الخمس الماضية، ليسجل 278.439 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 128.433 مليار جنيه فى مارس 2010، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، فيما لا يتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك المحلية نسبة 10% من إجمالى القاعدة السكانية لمصر.
وأضاف «الإتربى» أن التكنولوجيا تلعب دورا هاما فى خدمة الشمول المالى، حيث توفر الآليات الحديثة لجذب أكبر شريحة من المواطنين عبر خدمات ومنتجات مالية تلائم احتياجاتهم المختلفة. ووجدت البحوث الاستقصائية، أن العملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عاما، يفضلون التعامل عبر الوسائل الإلكترونية.