إسرائيل تبحث مع الفلسطينيين تطوير حقل للغاز قبالة غزة

قال دبلوماسيون إسرائيليون وأجانب يوم الأحد إن السلطة الفلسطينية تتفاوض مع إسرائيل للسماح بتطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة ساحل قطاع غزة.
ويمكن أن تدر احتياطات الغاز في البحر المتوسط أموالا لم تكن في حسبان السلطة الفلسطينية التي تعمل تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وأثارت قلق البنك الدولي بغرقها في أزمات مالية في ظل نقص المساعدات الدولية.
وتقضي محادثات الغاز التمهيدية التي دشنها مبعوث السلام الدولي في الشرق الأوسط توني بلير بأن تنفرد السلطة الفلسطينية بتقاضي الرسوم على عائدات ضخ الغاز من جانب الشركات الخاصة في مياه غزة رغم سيطرة حركة حماس على القطاع الساحلي.
وقالت إسرائيل التي تفرض حصارا بحريا مشددا على قطاع غزة إنها أجرت "مفاوضات أولية" مع السلطة الفلسطينية بشأن الغاز الفلسطيني بناء على طلب السلطة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تقرير للقوى العالمية التي تنسق المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين نشر اليوم الأحد "سيدر تطوير حقل غزة البحري للغاز عائدات يمكن أن تساهم بشكل كبير في الاستدامة المالية الفلسطينية."
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي السلطة الفلسطينية للتعليق.
وقالت روتي وينترستاين المتحدثة باسم بلير إنه حصل على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير شباط الماضي على إجراء المفاوضات وأجريت على مدى الأسابيع الأخيرة.
وأضافت "سيستغرق تطوير الحقل نفسه قرابة ثلاثة أو أربعة أعوام" مضيفة أن المحادثات في مراحلها الأولى.
وقالت وينترستاين إن اثنتين من الشركات الخاصة وهما شركة كونسوليديتيد كونتراكتورز كومباني ومجموعة بي.جي ستطوران حقل الغاز "وتسلمان رسوم حق الامتياز والضرائب للسلطة الفلسطينية تحت إشراف رئيس الوزراء (الفلسطيني سلام) فياض."
ونددت حركة حماس بخطط تطوير حقل الغاز.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن الحركة لا تعترف بأي اتفاق تتوصل إليه السلطة الفلسطينية بشأن حقول الغاز قبالة شواطئ غزة ويجب التشاور مع الحكومة في غزة بخصوص أي اتفاق من هذا النوع.
ويمثل بلير وهو رئيس سابق لحكومة بريطانيا ما يسمى باللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط والتي تضم كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.
وتعمل إسرائيل على تطوير حقول الغاز التابعة لها في البحر المتوسط أملا في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة لاسباب من بينها عدم الاستقرار السياسي وتخريب خط الغاز في مصر التي كانت تمدها بنحو 40 بالمئة من حاجتها من الغاز الطبيعي.