أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الجمعة 4 فبراير/شباط إنه يسعى إلى رفع المسؤولية الإسرائيلية عن قطاع غزة، ودفع التطوير الاقتصادي لدى الفلسطينيين، والبحث عن مصادر غاز غير مصرية، لتعزيز الاستقرار في المنطقة على خلفية التظاهرات العارمة في مصر والتي تكاد تطيح بالرئيس المصري حسني مبارك.
وقال نتانياهو خلال لقائه مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط طوني بلير
إنه يسعى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأضاف: " بات الآن أهم مما مضى على ضوء الأحداث حولنا، وإحدى الطرق لتعزيز الاستقرار هي الاستمرار في السياسة التي نتبعها منذ سنتين وهي دفع التطوير الاقتصادي لدى الفلسطينيين وهذا جيد لهم ولنا ويوجد هنا سلسلة خطوات تدفع باتجاه هذه الغاية".
ونقل بيان أصدره مكتب نتانياهو أن الأمر الثاني الذي يسعى لتحقيقه هو رفع المسؤولية الإسرائيلية عن البنية التحتية في غزة، ونحن ندفع هنا مجموعة مشاريع دولية تتعلق بالصرف الصحي والكهرباء والماء، وبحيث لا تستمر إسرائيل في تحمل مسؤولية تزويد هذه الخدمات إلى غزة".
وتابع نتانياهو "تمكننا من تنويع مصادر الغاز عندنا، ونحن نعرف أنه على الأمد البعيد وخلال عقد ستكون لدى إسرائيل حقول الغاز "تمار" و"لفيتان" في البحر المتوسط، لكن اليوم ما زلنا متعلقين بالتزود بالغاز من مصادر محدودة وبالأساس من مصر ولذلك فإن ثمة أهمية بالنسبة لنا أن نطور مصادر غاز أخرى في الأمد القريب".
وأضاف نتانياهو "يوجد حقلي غاز، حقل إسرائيلي وآخر فلسطيني ملاصق له وهما قريبان من بعضهما ويجب تطوير كليهما، والعائدات من الحقل الفلسطيني ستذهب للفلسطينيين وليس لحماس والعائدات من الحقل الإسرائيلي ستذهب لإسرائيل، وهذا جيد للنمو الاقتصادي والاستقرار وللسلام".
من جانبه قال بلير إنه على ضوء الأحداث في المنطقة وغياب مفاوضات مباشرة فإنه ثمة أهمية خاصة لمواصلة عمل كل ما يمكن من أجل تحسين ظروف حياة الشعب الفلسطيني وهذا الأمر مهم بشكل خاص في هذه الفترة.
واعتبر بلير أن "الأمر الأهم هو طلب السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن القديم باستئناف المحادثات حول المشروع الهام المتعلق بحقل الغاز البحري في غزة مع المصادقة المبدئية بتزويد غاز فلسطيني إلى منشآت توليد الكهرباء ومصادقة محددة لبناء محطة توليد كهرباء جديدة هناك".
وأضاف أنه "يوجد تفاهم بشأن إقامة منشآت متنقلة لتحلية الماء من أجل سد احتياجات السكان في غزة بالحصول على مياه نظيفة وهناك موافقة مبدئية (إسرائيلية) على إقامة منشأة تحلية مياه كبيرة".
وتابع بلير أنه "يوجد تفاهم كامل لإقامة منشآت صحية والعناية بالماء التي تحتاجها غزة وتشمل موافقة إسرائيلية على السماح بإدخال مواد بناء بهدف إنهاء مشاريع (تابعة للأمم المتحدة) في موعدها المحدد وهناك خطوات أخرى لتشجيع التصدير من غزة وخصوصا الأثاث والنسيج وفي المجال الزراعي أيضا وستتم المصادقة على 20 مشروع بناء".