"التأسيسية": حظر تعديل الدستور الجديد إلا بعد 5 سنوات

تناقش لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية غدا عدد من الاقتراحات من أهمها الحظر الزمنى النسبى على الدستور بمعنى أنه لايجوز تعديل أى مادة من مواد الدستور خلال فترة زمنية معينة قد تكون 5 سنوات .
وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية واللجنة أن هذا المقترح يستهدف ضمان استقرار المؤسسات الدستورية ويضمن تطبيق الجيد للمواد.
و اضاف أن هذا المقترح مطبق فى عدد من الدول من بينها الكويت والبحرين والنمسا و اسبانيا وتلجأ الدول الى مثل هذا النص عندما تكون هناك اشكال من الثورة وحالة من عدم الاستقرار السياسى او الحرب ولذلك يتم اللجوء الى مثل هذا النص ليحقق الاستقرار السياسي.
كما تناقش اللجنة ايضا المادة المتعلقة بكيفية إدخال تعديلات على الدستور وهى المادة 189 فى دستور1971 , وسوف يقدم تعديل على هذه المادة التي جعلت الحق لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية ان يقدما اقتراحات بالتعديل على الدستور أن يضاف إليها مجلس الشيوخ ليصبح بذلك الجهات التى يحق لها تقديم تعديلات على الدستور رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
و أكد المستشار نور الدين على ان مواد الدساتير تتسم بالجمود النسبى وليس المطلق ومن ثم يجب أن نضع الطرية والجهات التى من الممكن ان تقدم مقترحاتها بعد فترة الحظر الزمنى النسبى.
كما تدرس اللجنة أيضا اضافة مقترح فى الدستور الجديد يلزم المشرع على سن القوانين التى تتماشى مع المواد الجديدة فى الدستور الجديد.
ومن ناحية اخرى تجتمع لجنة الحقوق والحريات اليوم لحسم بعض المواد الخلافية والى على رأسها التفسير المتعلق بمادة تجريم الاتجار بالبشر.