مفاجآت التأسيسية: رأى «الشورى» إلزامى فى اتهام الرئيس بالخيانة العظمى

«مجلس الشيوخ» غير قابل للحل .. وإلغاء مادة «استقلال الأزهر»

صبحى صالح: إخضاع القضاء العسكرى لمحكمة النقض



حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، اختصاصات مجلس الشورى بعد ان شهدت جدلا حول إلغاء المجلس.

وألزمت مقترحات مواد الشورى فى الدستور، الدولة ومؤسساتها بأخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد من الدستور، أو مشروعات القوانين المكملة له، وجميع معاهدات الصلح المتعلقة بالسيادة وأراضى الدولة، وفى اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى.

واقترحت اللجنة موافقة مجلس الشورى على رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة بعد تعيين رئيس الجمهورية لهم، وكذلك عدم جواز حل مجلس الشيوخ، ووجوب أخذ رأيه فى السياسة العامة للدولة ومشروع الموازنة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحساب الختامى الميزانية، ويعد تقريرا بها لعرضه على مجلس الشعب.

ونصت المقترحات على نقل اختصاصات مجلس النواب إذا تم حله، إلى مجلس الشيوخ مؤقتا، فيما عدا سحب الثقة من الحكومة أو توجيه الاتهام لها من خلال الاستجوابات، فيما رفض أعضاء لجنة نظام الحكم منح مجلس الشورى اختصاص الرقابة على الادارة المحلية.

وفى سياق متصل كشفت مصادر بلجنة المقومات الأساسية للدستور عن حالة غضب داخل اللجنة بسبب ما اسموه تغيير صياغة بعض المواد التى تم الاتفاق عليها.

ولفتت المصادر إلى حذف المادة الخاصة بالأزهر والتى تنص على أنه هيئة مستقلة تختص بادارة شئونها ومقرها القاهرة ومجالها العالم الاسلامى، ويقوم على حفظ الدين الاسلامى واللغة العربية ، كما تم حذف المادة الخاصة بالسيادة الالهية لله.

فى موضع آخر كشف صبحى صالح عضو الجمعية التأسيسية عن موافقة محكمة النقض على إخضاع القضاء العسكرى لرقابتها. وقال فى تصريحات خاصة إن هذا الاتجاه جديد على اختصاصات المحكمة وانه ظهر بسبب الخلافات حول نقل القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية وهذه سابقة فى سلك القضاء.