الحكومة تنفي صرف الأسمدة الزراعية لملاك الأراضي فقط

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول صرف وزارة الزراعة الأسمدة الزراعية لملاك الأراضي فقط، وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه يتم صرف الأسمدة للأراضي الزراعية بعيدًا عن كون من يزرعها سواء كان المالك أو المستأجر، وذلك بعد معاينة فعلية من قبل الجمعية الزراعية التابعة لها الأرض المزروعة.
وأوضحت الوزارة، أنه في حالة وجود نزاع قضائي على قطعة أرض لا يتم صرف الأسمدة لأى طرف إلا بعد الفصل في هذا النزاع قضائيًا وصدور حكم نهائي.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بشن حملات مستمرة لمكافحة الغش في الأسمدة، مناشدة المواطنين، بضرورة التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات في صرف الأسمدة، مشيرة إلى أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة جميع حصص الشركات، التي يتم تسلمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.