"الزراعة": بدء صرف أسمدة المحاصيل الصيفية وتشديد إجراءات التوزيع

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، صرف حصص السماد لمزارعي الموسم الصيفي الجديد، لزراعات الذرة والقطن والأرز وقصب السكر، وتشكيل لجان متابعة على الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، لصرف حصص السماد بالمعاينة على الطبيعة.
وقال المهندس محمد شحاتة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تقرر صرف أسمدة جميع المحاصيل الصيفية اليوم، موضحا أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، بمراجعة جميع حصص الشركات، التي تم يتم تسليمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
فيما اعتمدت وزارة الزراعة، ممثلة في اللجنة التنسيقية للأسمدة، عددا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية الذرة، القطن، الأرز، وقصب السكر، بالجمعيات الزراعية، بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، والتزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشي أي أزمات في نقص الأسمدة.
ومن بين الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة في كل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التي تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادي السلبيات التي كانت تحدث بالماضي، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.
كما شملت الضوابط أن تكون مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة، وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التي تعاني من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التي تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتي الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة.