«الاستثمار» في محطاته الأخيرة.. الحكومة ترد على الملاحظات الأحد .. و«الاقتصادية» تحسم النقاط الخلافية في جلستي الاثنين والثلاثاء .. وبدء المناقشة العامة للقانون 10 إبريل

* الحكومة ترسل ردودها على الملاحظات بشأن القانون «الأحد»
* «اقتصادية البرلمان » تحسم النقاط الخلافية بالقانون «الاثنين والثلاثاء»
* وكيل اللجنة يوضح أبرز النقاط الخلافية بقانون الاستثمار
* إعداد جداول بالملاحظات على قانون الاستثمار استعدادا لمناقشتها الأسبوع المقبل
* جلسات مع رجال الأعمال بشأن قانون الاستثمار الشهر الجارى
* محمد بدراوى : قانون الاستثمار في مجمله جيد وأفضل من القوانين السابقة
الكثير من الجدل لاحق قانون الاستثمار سواء أثناء اعداده من جانب الحكومة ، او خلال مناقشته بالبرلمان ، نظرا لأن هذا القانون معلقة عليه الآمال لجذب المشاريع والاستثمار بما ينتج عنه معافاة الاقتصاد المصرى من أزمات الديون والعجز.
وها هو القانون على وشك الوصول لمحطته الاخيرة ، حيث أعلن رئيس الوزراء شريف اسماعيل ان شهر إبريل سيشهد صدور القانون، ومن جهتهاأ نهت اللجنة الاقتصادية بالامس مناقشة مواد القانون ، واكد النواب أنه من المقرر عقد اجتماعات طارئة الأسبوع المقبل، لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون، بعد تخصيص جلستين لقراءته النهائية، تمهيدًا لمناقشته فى الجلسات العامة ابتداءً من يوم 10 أبريل المقبل .
ونوضح من خلال هذا الملف المسار النهائى الذى من المقرر أن يسير به القانون ، إلى جانب أهم المواد التى لا تزال محل خلاف، ومدى التحسن المنتظر فى مناخ الاستثمار عقب هذا القانون .
من جهته قال النائب عمرو الجوهرى ، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، إن اللجنة ستعقد جلستين يومى الاثنين والثلاثاء لقراءة مشروع قانون الاستثمار وإعطاء الملاحظات النهائية عليه ، ثم إدراجه على الجلسة العامة .
وأضاف الجوهرى ، ل "صدى البلد" أن أهم الملاحظات التى لايزال من المنتظر حسمها بشأن القانون ، الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة أو حذفها مضيفا : " ندرس باللجنة الإبقاء عليها مع تقنينها وتنشيط الرقابة الجمركية وتشديد الرقابة على السلع والمنتجات او أن يتم الإبقاء عليها تحت مظلة مناطق حرة عامة يتم إنشاؤها ".
ولفت الجوهرى، إلى ان من بين المسائل الخلافية فى القانون أيضا مسألة السماح بالاستعانة بنسبة 20% من العمالة من الاجانب، وهو ما يعنى عدم تحقيق القانون لأحد اهدافه الرئيسية الممثلة فى تقليل البطالة والاستفادة من العمالة المصرية .
وأشار النائب إلى ان هناك خلافا أيضا حول مسألة التملك للاراضى وهل الافضل التملك ام منح حق الانتفاع ، وهناك خلاف على تعريف الصناعات الاستراتيجية التى ينص القانون على منح أراض مجانية لأصحابها كحوافز استثمارية ، مضيفا :"انا على سبيل المثال من بين الرافضين لمسألة منح الأراضى بالمجان".
كما أشار النائب إلى أن مسألة الولاية على الأراضى بين الوزارات المختلفة والتنازل عنها بحسب قانون الاستثمار شهدت جدلا كبيرا إلى ان تم التوافق على آليات لإزالة المعوقات امام النافذة الاستثمارية ليصبح من السهل على الجهاز الإدارى تنفيذ القانون.
فيما قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الأمانة العامة للجنة الاقتصادية تقوم حاليا بإعداد جداول بكافة مقترحات وملاحظات الجهات المتصلة بقانون الاستثمار سواء الحكومية او البرلمانية، أو آراء المستثمرين ، والتيارات السياسية ، لافتا إلى أن هناك الكثير من الملاحظات بشأن القانون.
وأضاف النائب، أن التعديلات التى اقترحتها الحكومة على القانون وكذلك تعديلات النواب، تم تسليمها اليوم للامانة العامة وجار اعدادها فى جداول، استعدادا لمناقشتها أيام الاثنين والثلاثاء باللجنة للتوافق بشأنها.
ولفت النائب إلى أن اللجنة ستصوت على المواد التى تم الاتفاق عليها فى اسرع وقت، وأن هناك 3 او 4 مقترحات للقانون سيتم اختيار الأفضل من بينها.
وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه نظرا لكثرة مواد القانون وتفاصيله فإن هناك اتجاها لدى اللجنة وهيئة قانون الاستثمار للموافقة على مقترح النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بشأن تقسيم القانون إلى قانونين ، أحدهما متعلق بالإجراءات والثانى يختص بالحوافز، وذلك تسهيلا على المستثمرين فى التعرف على القانون ، مضيفا: " لو ظل القانون بشكله الحالى فإن المستثمر سيستغرق 3 أشهر لقراءته".
وحول المواد الخلافية فى القانون ، قال النائب ، إن هناك توافقا بشأن مواد القانون ، مضيفا : " لكن هناك بعض الاقتراحات المتصلة بالقانون يتم دارستها ومنها ما هو متعلق بالمناطق الحرة الخاصة التى لم ينص عليها القانون ، حيث وردت اقتراحات للجنة متعلقة بإمكانية تقنينها وعدم المساس بالمناطق الجادة فى الاستثمار" .
ولفت النائب إلى أن هناك بعض المناطق الحرة الجادة ، وأخرى كانت أبوابا للفساد والتهريب ، لافتا إلى أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المتعلقة بالقانون .
وفى سياق متصل ، قال فرغلى أنه من المقرر خلال الشهر الجارى عقد جلسات الاستماع لرجال الأعمال والمستثمرين بشأن القانون.
فيما قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الاقتصادية إن قانون الاستثمار قى مجمله يمثل نقلة نوعية طيبه ، وهو أفضل من القوانين الاخرى التى سبقته ، وفيه العديد من المواد الجيدة .
وتابع : " سترسل الحكومة لللجنة الاقتصادية الاحد المقبل كافة تعديلاتها وردها على الملاحظات بشأن القانون".
ولفت النائب إلى ان اللجنة ستوصى بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ، للتعرف على مدى نجاحه بالتطبيق على أرض الواقع".