جولة جديدة من الحوار حول قانون الاستثمار الجديد تحت قبة البرلمان

تمهيدا للانتهاء منه قبل أبريل المقبل, تستمع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلي قرابة110 مستثمرين, اليوم, لاستعراض أبرز ملاحظاتهم حول مواد قانون الاستثمار الجديد, في حضور د. سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
ومحمد خضير, رئيس الهيئة العامة للاستثمار, ونائب وزير المالية عمرو المنير, لاستكمال مناقشات القانون في اجتماعات اللجنة علي مدار الأسبوع الجاري.
وأكد النائب عمرو غلاب, رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان, لالأهرام المسائي أهمية جلسات الاستماع حول القانون الجديد لمعرفة جميع المشكلات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والاستثمار عند إقامة مشروعاتهم, مشيرا إلي أن جميع أعضاء اللجنة والحكومة حريصون كل الحرص علي أن يخرج مشروع القانون ليقضي علي جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه الاستثمار في مصر وأن يعمل علي جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وقال النائب عمرو الجوهري. وكيل اللجنة: إن من بين المدعوين رجل الأعمال كامل أبو علي. وأحمد الوكيل, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, ومحمد خميس شعبان, رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر, ومكتب حازم حسن, وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال, واتحاد المستثمرين, ومكاتب استشارية, وجهاز حماية المنافسة, وشركات تداول الأوراق المالية. وأضاف الجوهري لالأهرام المسائي أمس, أنه من المنتظر الانتهاء من مناقشات القانون داخل اللجنة أواخر مارس الحالي. أو أوائل أبريل علي أقصي تقدير, في ظل عقد اللجنة جلسات عمل مكثفة, والتشاور حول أي مقترحات علي مواده مع وزيرة الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار, للوصول إلي مسودة أخيرة توافقية.