برلمانيون يطالبون بقانون استثمار يزيل العراقيل القائمة

المصيلحى: القانون وحده غير كاف وأطالب بتسهيل الإجراءات
الجوهرى: تحرير سعر الصرف أثر بالسلب على إيجاد فرص للاستثمار الحقيقى فى مصر
عبدالحميد: المشكلة فى أجواء الاستثمار والجهات التى يتعامل معها المستثمرون
اعتبر عدد من البرلمانيين، اليوم، أن الأهم فى قانون الاستثمار الذى تقترب الحكومة من إقراره هو تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إضافة إلى تعديل قانون العمل وتحديد سبل خروج المستثمر من السوق.
وقال النائب على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن «القانون أساسى ولكنه غير كاف» وطالب بقانون ينظم آليات الخروج من السوق وقانون جديد للعمل ينظم علاقات العمل، وقال «من دون هذه القوانين والاكتفاء بقانون الاستثمار يكون الأمر مجرد ترحيل للمشكلة».
وأضاف المصيلحى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن المشكلة ليست فى القانون ولكن آلية التنفيذ، وتابع «لو أردنا أن نفعل شيئا جيدا لابد أن نحدد المعوقات بالتشاور مع المستثمرين، ومن أهمها الإجراءات، ويجب أن نصل إلى صيغة للمحافظة على حق المستثمر وحق الدولة».
وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات قائلا إذا كنت «تريد جذب استثمار لابد أن تكون جاهزا ومستعدا، وإذا كنا نتحدث عن مخصصات أراض فى الزراعة لابد أن تكون جاهزة بالمرافق، وتكون الأماكن صناعية موجودة».
وبشأن المطالبة ب«الشباك الواحد» لتسهيل الإجراءات، قال المصيلحى إنها محاولة لتخفيف العبء عن المستثمر، «لكنها ليست حل»، ورفض الأفكار، مشيرا إلى أن هذا مجرد ترحيل للمشكلة.
من جهته قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تحدثت كثيرا مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، عن مشاكل المستثمرين فى مصر، مضيفا أن الحكومة لجأت إلى تحرير سعر الصرف مؤقتا لكى تتحسن الظروف ويتوحد سعر واحد للصرف.
وأضاف الجوهرى، ل«الشروق»، أن الحكومة لم تستطع فعل ذلك، بل أثر تحرير سعر الصرف بالسلب على إيجاد فرص للاستثمار الحقيقى وتحسين الاقتصاد.
وتابع: إن ذلك أثر على المواطن البسيط فى زيارة الأسعار، ورفع الدعم، وزيادة فى كل أموره المعيشية، لافتا إلى أنه «كان لابد قبل اتخاذ الحكومة القرار وضع صورة واضحة، ودخول استثمارات حقيقية داخل الدولة حال تحرير سعر الصرف، وليس ما نتج عنه من زيادة فى الدولار كل ساعة، وأدى إلى زيادة الأسعار كل ساعة أيضا».
وأشار إلى أن هذه التحديات، كان لابد أن تواجهها الحكومة، بعد أن تفاقمت الأزمات، ولم تقدم الحكومة أية حلول، مشيرا إلى أن قبل إقرار قانون الاستثمار لابد من تحديد الحكومة المميزات والمناطق التى ستستثمر فيها، «وهل القانون سيتعارض مع شروط صندوق النقد الدولى من عدمه؟».
واستكمل «لا أريد أن أحكم على القانون الجديد إلا بعد مناقشته وسنعالج سلبياته إن وجدت»، مطالبا بضرورة توفير مناخ جيد للمستثمر، وليس مشكلته فى القانون فقط بل فى المناخ والبيروقراطية التى يتمتع بها الجهاز الإدارى فى مصر منذ 30 سنة ماضية وهذا سيؤثر بالسلب على الاستثمارات وجذبها.
ومن جانبه أكد النائب محمد على عبدالحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن المشكلة ليس فى قانون الاستثمار، ولكن المشكلة الحقيقة فى أجواء الاستثمار، والجهات التى يتعامل معها المستثمرين فى المرور والكهرباء والمياه والضرائب، والاصطدام بإجراءات التراخيص، والروتين القاتل والفساد الإدارى الموجود، مشددا على معالجة أجواء الاسثمار فى القانون الذى تناقشه الحكومة.
وأضاف عبدالحميد، ل«الشروق»، أنه لابد من التأنى فى القانون ومعالجة جميع مشاكل المستثمرين، لأن المستثمر عندما يدخل السوق المصرية يحتاج إلى قانون ثابت وطويل المدى لأنه عندما يعد دراسة جدوى لمشروعه لا يحدث أى تغيرات فى القانون الموجود، مطالبا بضرورة وضع مادة فى القانون الجديد تتناول كيفية الخروج من السوق وإعلان المستثمر حالة الإفلاس.