«المصيلحي»: الحكومة تسعي لحل العديد من الأزمات الاقتصادية

قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تعاني خلال الفترة الحالية بسبب الفترة التي سبقت تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث تسببت الفترة السابقة في خسارة مصر 45 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، التي وصلت الآن ل17 مليار دولار.
وأكد «المصيلحي»، خلال لقائه على القناة الثانية المصرية ببرنامج «الاقتصاد والناس»، أن الفترة الحالية هناك زيادة على الطلب للدولار، وانخفاض قيمة الجنيه، بسبب ضعف الإنتاج، مؤكدًا أن هناك عجزًا في الموازنة العامة بناء على آخر اجتماع للجنة الاقتصادية مع لجنة الخطة والموازنة بالمالية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه وفي ظل كل المشاكل التي يمر بها الاقتصاد المصري، أنه هناك سد خدمات الدين الخارجي لمصر، والسعي للاستثمار في كل المجالات والتي تأتي من خلال الإستدانة من الخارج وسط مطالب بضبط الديون الخارجية من قبل الرئيس السيسي، مؤكدًا اننا لابد أن نعمل على استقدام استثمارات أجنبيه، يلزمها قانون جديد للاستثمار، وقوانيين أخرى كالتخارج من السوق، وتشيجع الاستثمار الداخلي، والبحث في زيادة الانتاج، وبعض القوانيين الأخري.
وتابع المصيلحي أن قانون الخدمة المدينة، يجري النظر إلى تعديلاته مرة آخري والتي تبلغ 15 مادة على رأسها رفع العلاوة الدورية ل 7%، وعدم المساس بالاساسي، وعدم المساس بأي مسمي وظيفي، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في التعينات، بهدف رفع كفاءة دولاب الحكومة وتطبيق مبدا الثواب والعقاب.
وبالحديث عن زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة قال المصيلحي: أن إنخفاض قيمة الجنيه، وعدم التوازن بين الصادرات والوردات، وفجوة 60 مليار دولار بالميزان التجاري، فلابد أن يحدث زيادة في الأسعار.
وأكد المصيلحي، أن بعد الإنخفاض المستمر للجنيه يسبب حالة تضخم، مشيرًا إلى أنه لحل أزمة ارتفاع الأسعار، لابد من زيادة الإنتاج وضبط الميزان التجاري بالتوازي، في ظل أن المجلس يعمل على الإسراع في عملية الإنتهاء من القوانيين التي تهدف إلى حل المشاكل على المدي القريب والبعيد من الجانبين.
وتابع المصيلحي، أن اللجنة ستلتقي وزيرة الاستثمار الأسبوع المقبل، بخصوص القانون الجديد للاستثمار للعمل على جذب الاستثمارات، وحل المشاكل الخاصة بالاستثمارات الأجنبية الوافدة والموجودة بمصر، بالإضافة إلى الاستثمار الداخلي، مشيرًا إلى أننا نسعي للتواصل مع كل المسئولين ونتناقش مع كل الجهات لخدمة الاقتصاد المصري.
وأضاف المصيلحي، أن هناك ضرورة ملحة لسد عجز الموازنة وضبط الأسعار، وتشجيع الاستثمار، ونسعي خلال الفترة المقبلة لإنهائها ببعض الحلول مع الوزرات الاقتصادية لجذب وتهئية البئية للاستثمار