100مليار من «إصلاح القوانين»: طريق آمن للخروج من «الغابة»

«توفيق»: بطء الإجراءات عرقل دخول استثمارات ب4 مليارات

طالب مستثمرون ورجال أعمال، الحكومة المصرية باللجوء لحلول غير تقليدية، للخروج من أزمتها الحالية دون الاعتماد على المواطن البسيط فى تمويل مشروعاتها، وأكدوا أن إصلاح منظومة القوانين الاقتصادية الحالية التى تشبه «الغابة» يساعد على جذب استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه سنوياً.
وقال الدكتور مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر السابق، فى تصريحات ل«الوطن»، إن على الحكومة اللجوء لأفكار خارج الصندوق، للخروج من أزمتها الحالية، دون الضغط على كاهل المواطن البسيط، وشدد على ضرورة إنشاء مجلس قومى للتنمية المستدامة يرافق الرئيس فى اتخاذ قراراته بناء على ما يقوم به من دراسات وأبحاث حول طرق التنمية الصحيحة فى كل المجالات، وأضاف أن الدولة لجأت للمواطن عندما لم يكن أمامها خيار آخر لإصلاح الوضع الاقتصادى، والبدء فى المشروعات القومية، مستبعداً أن يكون سبيلها الدائم لتمويل مشروعاتها هو حثهم على التبرع.
وأكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين، أن إصلاح المناخ التشريعى، وفى مقدمته قانون الاستثمار الحالى، وقانون العمل، والتأمينات الاجتماعية، السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، ودعا إلى إعادة تطبيق فكرة فاروق العقدة، التى تقضى بإنهاء أزمات رجال الأعمال المتعثرين بقيمة مليون جنيه، بعد دفع ثلث المبلغ، وزيادة قيمتها إلى 5 ملايين كحد أقصى لقيمة التعثر، بما يدفع عجلة الإنتاج مرة أخرى، ويؤدى إلى تشغيل العديد من المصانع المتوقفة.
وأضاف أن المواطن من حقه أن يشعر بتحسن سريع فى السوق الداخلية، وبدعم الحكومة له، من خلال فتح البيع بالمعارض السلعية للمنتجات المصرية بأسعار مخفضة، على أن تحتوى السلع المبيعة على 70% من المواد الخام المصرية، وشدد على ضرورة إنشاء لجنة اقتصادية على أعلى مستوى تتولى وضع القوانين، والحوافز الاستثمارية فى كل محافظات مصر من خلال قاعدة بيانات عن المستثمرين، ومشكلاتهم، وطرح الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة.
وقارن بين تقديم بعض الدول العربية، مثل الإمارات، وقطر، التسهيلات والتراخيص والأراضى الصناعية وإعفاءات ضريبية ودعماً مادياً للاستثمارات الأجنبية، وبين مصر التى تثقل كاهل رجال الأعمال بمزيد من الإجراءات والقوانين وزيادة أسعار الأراضى الصناعية إلى 1000 جنيه للمتر مقارنة بأسعار الأراضى فى السعودية والأردن وقطر التى تصل إلى ريال للمتر، إضافة إلى تباطؤ القضاء المصرى فى حل النزاعات والقضايا الاقتصادية.
وتابع «جنيدى»: «الدولة تلجأ للمواطن لأن مناخها الاستثمارى غير مشجع لرجال الأعمال العرب أو الأجانب، وإصلاح منظومة القوانين الاقتصادية يساعد على جذب استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه سنوياً، بما ينهى حالة العجز فى الموازنة العامة، والقضاء على الفقر الذى يعانى منه نحو 60% من الشعب، والركود الذى تعانى منه السوق المصرية». وطالب بإنشاء مجلس وطنى للاستثمار فى مصر وإنشاء الكود المصرى للنظم مع إصلاح منظومة التعليم الفنى لتناسب سوق العمل.
وشدد طارق بلال، أمين عام جمعية مستثمرى بدر، على ضرورة طرح الأراضى الصناعية فى كل المدن الصناعية بأسعار مخفضة للمستثمرين العرب والأجانب وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات، دون المساس بالمواطنين الذين تدافعوا على البنوك للتبرع لإنقاذ مصر أكثر من مرة.
واقترح محمد رفعت، عضو جمعية مستثمرى السويس، إنشاء شركة مساهمة مصرية بنظام الاكتتاب العام لتغطية كل الأنشطة البحرية فى منطقة خليج قناة السويس بمشاركة القوات المسلحة، والحكومة المصرية، وهيئة قناة السويس، والبنوك، والشركات، على أن يملك الشعب فيها 60% من الأسهم، بما يوفر نحو 35 ألف فرصة عمل للشباب خلال 3 سنوات.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن قيام الدولة بدور المنظم والرقيب للاستثمار فى مصر وراء ما تعانيه من مشكلات اقتصادية، وأضاف: «الدولة لم تترك الاستثمار للقطاع الخاص منذ البداية بعد تهيئة المناخ العام من قوانين وتشريعات، بل زادت من أعبائه بفرض المزيد من القيود على استثماراته ما أدى إلى هروب معظم رؤوس الأموال، إضافة إلى إنشاء القطاع العام والحفاظ عليه بعد استمرار خسائره على مدار سنوات طويلة، وتوقف الدولة عن دعم القطاع العام سيوفر مليارات الجنيهات سنوياً».
وشدد على ضرورة تطبيق فكرة الضريبة التصاعدية التى ستحقق عائداً مادياً للدولة بقيمة 3.5 مليار جنيه سنوياً، وضبط الجمارك والحد من عمليات التهريب ما يوفر نحو 10 مليارات جنيه، بخلاف تطبيق الحد الأقصى للأجور بما يحقق نحو 85 مليون جنيه إذا طبق على قطاع البنوك فقط، ونحو 10 مليارات جنيه حال تطبيقه على المستوى العام للدولة من القوانين المعيقة للاستثمار التى تعكف وزارة الاستثمار حالياً على صياغتها قبل مؤتمر المانحين.
وقال هانى توفيق، خبير الاستثمار، إن تعدد الشكاوى الخاصة ببطء إجراءات الاستثمار داخل مصر تسبب خلال السنوات العشر الأخيرة فى تباطؤ دخول أكثر من 4 مليارات دولار من شركات أجنبية، إضافة إلى التوترات السياسية بعد «25 يناير».
ملف خاص:
مبادرة«الوطن» 700مليار جنيه «تحت أمر الرئيس»
20ملياراً من «البيوجاز»: إنتاج «غاز رخيص» لتوليد الكهرباء
100مليار من «الصكوك»: «التصديق» على القانون.. «مغناطيس» لجذب الاستثمار
130ملياراً من «هيكلة الأصول غير المستغلة»: أنقذوها.. يرحمكم الله
90ملياراً من «المتأخرات الضريبية» وفرض رسوم على «السلع الاستفزازية»
10مليارات من «المناجم»: فقط.. عدلوا «العقود»
50ملياراً تعود إلى السوق مع «المصانع المتعثرة»
125ملياراً من «وضع اليد»: تقنين الأوضاع يعيد «القيمة» ل3 ملايين فدان
75ملياراً من «الإسكان»: الحل فى تعديل «الإيجار القديم»