رجال أعمال : ضرائب البورصة تطرد الاستثمارات ..وآخرون يؤكدون أهميتها لسد عجز الموازنة

تباينت ردود أفعال رجال الأعمال حول قانون فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة حيث أكد البعض أن القرار يؤدي إلى طرد الاستثمارات المحلية والأجنبية وانهيار البورصة ويقود الاقتصاد للخلف وليس للأمام .
في حين يرى البعض الآخر أن ذلك القرار جيد حيث يعمل على سد عجز الموازنة خاصة أن الدولة في وضع اقتصادي حرج لافتين ،أن القرار يفتقد فقط إلى التوقيت المناسب خاصة أن الدولة تستعد حاليا لاستقبال الرئيس المقبل.
وأكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن ذلك القرار غير مدروس وليس له سوى نظرة واحدة وهي الجباية ، لافتا ان القرار لم يتمتع بنظرة شاملة للمناخ الاستثماري في الوقت الحالي.
وأوضح أن القرار يستهدف جذب إيرادات للدولة بنحو 10 مليار جنيه سنويا ،لافتا ان تلك القيمة تم خسارتها في 3 ساعات من تعاملات البورصة.
وأضاف جنيدي أن الحل يكمن في إنشاء مجلس وطني للاستثمار يضع السياسة الاستثمارية للدولة من استثمارات وجمارك وفرض ضرائب واتفاقيات دولية ، لافتا أن ذلك القرار سيدفع إلى انهيار الاستثمار في مصر سواء أجنبي أو محلي ويقود الاقتصاد للخلف وليس للأمام.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن قرار فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية سيؤدي لانهيار البورصة وطرد المستثمرين المصريين والعرب والأجانب مما سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة وسيرفع معدلات البطالة وانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة الى الدولرة.
وأضاف أن ذلك سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة اسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الاجنبى لتسببها في انخفاض قيمة العملة وزيادة البطالة ، لافتا إلى أن 90 مليون مستهلك سيتحمل فاتورة ذلك القرار ، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.
وأوضح الوكيل أن القرار من السياسات الطاردة للاستثمار، وستؤدى فى المقابل أن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.
وأكد محمد القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة أن القرار يفتقد إلى التوقيت المناسب كما أنه يعمل على طرد الاستثمارات ويؤدي إلى انهيار البورصة وهذا ماحدث بالفعل حيث خسرت البورصة خلال تعاملات أمس نحو 16 مليار جنيه رغم أن عائدات القرار تسجل نحو 10 مليار جنيه سنويا.
وأوضح أن ذلك القرار يؤدي إلى احجام الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لأى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة.
وعلى الجانب الآخر ،أكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية قرار جيد ولكن ينقصه التوقيت المناسب نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد خاصة أن البلاد على أعتاب العودة للاستقرار في ظل الإعلان عن الرئيس الجديد خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أنه من الضروري على المستثمرين سداد الضرائب المفروضة عليهم في ظل دولة منهارة اقتصاديا وتحتاج إلى سد عجز الموازنة ، مطالبا جميع المستثمرين بالتعاون مع الدولة من أجل دفع عجلة الاقتصاد للأمام .
وأشار المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر إلى أن فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية يهدف إلى إلى دعم موازنة الدولة خاصة أن البلاد تمر بظروف اقتصادية حرجة في ظل عجز الموازنة المتزايد .
ونفى تأثير قانون فرض الضرائب على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خاصة أن البورصة المصرية أرباحها متزايدة ولاتحتاج لمجهود كبير، وماتم خسارته يمكن تعويضه في وقت لاحق .