الغرف التجارية بعد ضريبة البورصة: الحكومة مصرة على تدمير الاقتصاد

انتقدت الغرف التجارية قرار مالية الانقلاب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة، حيث وافقت حكومة الانقلاب الخميس الماضي على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية، بنسبة 10% تحصل سنويا.
وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا وغضب الاقتصاديين والمستثمرين الذين أقبل اكثرهم على البيع، ما هوى بالبورصة وأفقدها 18مليار جنيه في أسبوع.
وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية، إنه "بدلاً من عمل الحكومة المؤقتة فى آخر أيامها على تحسين مناخ الاستثمار نجد وزير المالية يتحدث عن سياسات طاردة للاستثمار، محليًا كان أو أجنبيًا، وسياسات عفا عليها الزمن في العالم أجمع، تعود بنا إلى عقود ماضية، لتتيح الفرصة لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات بدلًا من مصر، بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية".
وأشار الوكيل في تصريحاته، إن تلك الدول تعتمد على زيادة المجتمع الضريبي، وليس على رفع شرائحه، "في الوقت الذي فاجأتنا فيه الحكومة، ممثلة فى وزير المالية وفى أيامه الأخيرة، بمقترح للضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم، مما سيؤدي حتمًا لانهيارها وهروب المستثمرين، بما يترك أثرًا مدمرًا على الاستثمار لسنوات".
وأشار إلي أن تلك السياسات ستؤدي للمزيد من التراجع في سعر الجنيه والتحول إلى دولرة الاستثمار، ما يعنى موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وستليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي، وللأسف سيتحمل فاتورة القرار 90 مليون مستهلك مصري.
كما انتقدت الغرف الحكومة بسبب تصميمها على مواصلة تدمير الاقتصاد بسبب مثل تلك الإجراءات.
وقال الوكيل إن عجز الموازنة ليس مسئولية المستثمر الذي يمكن أن يتجول بين مختلف بورصات العالم، والذي بدأ فعليًا في التوجه لدول أخرى بعد الإعلان عن هذا التوجه، إلى جانب الدولرة التي ستتسبب في انهيار الجنيه.
وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن من لا يتعلم من ماضيه فلا مستقبل له، وللأسف فإننا لم نتعلم من فشل تلك السياسات سواء في مصر أو كافة دول العالم، وأنها لا تؤدي إلا إلى خفض الحصيلة، نظرًا لطرد الاستثمارات، وفي النهاية خفض موارد الدولة السيادية، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التي تأتي معها، فالعالم أجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلي، وليس على إدارة الطلب.
واعتبر البيان المسلك الحكومي تعمدًا لترحيل الهموم الاقتصادية التي فاقت الحد إلى الحكومات المقبلة.