الغرف التجارية تناشد منصور عدم التصديق على مرسوم بقانون للضرائب على الأرباح الرأسمالية

ناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بعدم التصديق على مرسوم القانون الخاص بفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وقال الوكيل، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، "بالرغم من مضينا في خارطة الطريق من دستور توافقنا عليه جميعًا وانتخاب مختلف طوائف الشعب لرئيس جديد، نأمل منه الكثير، والذي يجعلنا نتحمل تأخر تعافي الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة، تخرج لنا الحكومة ممثلة في معالي وزير المالية وفي أيامه الأخيرة بمقترح للضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم، ما أدى لانهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والأجانب".
وأضاف، "القرار سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة، وسيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة، ما سيتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الاجنبي، وسيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم كالعادة على التجار الجشعين".
وتابع، "لقد نسى او تناسى وزير المالية تضاعف إيراد الضرائب عندما خفضها للنصف الدكتور يوسف بطرس غالي، والذي أدى إلى جذب 12 مليار دولار استثمار أجنبي و85 مليار جنيه استثمار محلي سنويًا، بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب، كما نسى أو تناسى انهيار البورصة أثناء وزارة الدكتور عصام شرف، عندما ارتكب نفس الخطأ الفادح بإعلان نفس السياسات، والتي كانت ستدمر مناخ الاستثمار لسنوات عديدة لولا تدخل المجلس العسكري وقتها بإلغاء ذلك القرار الفاشل".
وقال الوكيل، "عجز الموازنة ليس مسؤولية المستثمر الذي يمكن ان يتجول بين مختلف بورصات العالم، وبدأ فعليًا في التوجه لدول أخرى بعد الإعلان عن هذا التوجه، إلى جانب الدولرة التي ستسبب في انهيار الجنيه"، مضيفًا "لن يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصري فقط، ولكن ستدفعها الأجيال القادمة، حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، ما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لأي استثمار وستتوجه لدول أخرى مجاورة".
وتابع، "من هذا المنطلق، فإنني أناشد المستشار عدلى منصور، ألا يصدق على هذا القرار المدمر وغير المدروس، خاصة في الأيام الأخيرة لفترة رئاسته، حتى نذكره جميعًا بالرئيس الذي خدم وطنه بتفانٍ، والذي شهد له القريب والداني بكفاءته في إدارة أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة".