أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن قرار فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية سيؤدي لانهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والاجانب مما سيكون له اثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة وسيرفع معدلات البطالة وانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة الى الدولرة. وأضاف الوكيل أن ذلك سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة اسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الاجنبى لتسببها في انخفاض قيمة العملة وزيادة البطالة وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين. وأوضح أن القرار من السياسات الطاردة للاستثمار، وستؤدى فى المقابل أن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية. وأضاف أنه هذه الدول نجحت ، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه ، مطالبا الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدم التصديق على القرار لما ينتج عنه من سلبيات وتأثيرات مدمرة للاقتصاد. وأشار الوكيل إلى أنه لن يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصرى فقط، ولكن ستدفعها الاجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة.