«الجوهري» يطالب الحكومة بالتعامل مع قرارات الأعلى للاستثمار بجدية

قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرارت الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي «جيدة» خاصة في ظل الأزمات التي تواجه الاستثمار المصري نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الاقتصادي التي تمر به مصر خلال الفترة الحالية، فضلا عن توقف بعض الدول الأجنبية عن الاستثمار في مصر، مطالبًا الحكومة بالتعامل مع هذه القرارت بجدية ومرونة.
وأكد "الجوهري" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن قانون الاستثمار المزمع مناقشته في البرلمان، سيساهم في جذب وتشجيع المستثمرين بالرغم من الأعباء التي ستتكلفها الدولة على حساب دعم المستثمر من خلال سياسة التملك ومنح أراضي مجانية واعفاءات ضريبية للمستثمرين وغيرها من الأعباء التي ستتكبدها الدولة، مشيدًا بقانون الإفلاس المكمل للاستثمار والذي سيشجع –هو الآخر- رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار.
وأضاف النائب، أن قرار الأعلى للاستثمار بإنشاء شركة للترويج للاستثمار خطوة هامة في جذب المستثمرين من خلال الدعايا الإعلامية التي تتبعها دول الخليج وشرق آسيا بهدف الترويج لمشروعاتها الاستثمارية، مؤكدًا على ضرورة التركيز على تكلفة هذه الشركة حتى لا تشكل عبئ على الاقتصاد.
وأكد أنه يمكن الاستعانة بالسفارات والملحق التجاري والمبعوثين في الترويج للاقتصاد المصري من خلال التواصل مع رجال الأعمال بمختلف الدول وعقد مؤتمرات يتم تسليط الضوء فيها على قانون الاستثمار والقرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار وكيل اقتصادية البرلمان، إلى وجود نسبة كبيرة من ناتج الاقتصاد الغير رسمي تدخل مع الاقتصاد الرسمي لكن بشكل غير معلن، داعيًا الحكومة إلى توفير امتيازات وإعفاءات لتشجيع دمج الاقتصاد الغير رسمية بصورة قانونية من خلال إقامة مدن تجارية تشجع رجال الأعمال على الخروج من الأماكن السكنية وإقامة مشروعاتهم تحت نظر الحكومة؛ كما أكد على ضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة والقضاء على البيروقراطية والروتين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس في وقت سابق من امس الاثنين، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في حضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والانتاج الحربي والداخلية والعدل والمالية والاستثمار، حيث تم الاتفاق في نهاية الاجتماع إلى عدد من القرارات أهمها انشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محليا ودوليا وإنشاء مجلس قومي للمدفوعات.