حزمة قرارات مهمة ل«الأعلى للاستثمار» فى اجتماعه الثالث.. البرلمان يكشف جدواها الاقتصادية.. ونواب: إنشاء شركة للترويج يجذب المستثمرين لمصر.. و«القومي للمدفوعات» يساهم فى تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي

* اقتصادية البرلمان تطالب الحكومة بالتعامل مع قرارات الأعلى للاستثمار بجدية
* موازنة البرلمان: قرارات الأعلى للاستثمار ستقضي على عجز الموازنة
* صناعة البرلمان: قرارات الأعلى للاستثمار ستحدث طفرة اقتصادية
للمرة الثالثة على التوالي، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في حضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والعدل والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وتطرق الرئيس خلال الاجتماع إلى مناقشة آخر التطورات بشأن قانون الاستثمار الجديد المزمع مناقشته من قبل مجلس النواب فور وصوله من مجلس الدولة؛ فضلا عن إصدار عدد من القرارات أهمها إنشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محليًا ودوليًا، وإنشاء مجلس قومي للمدفوعات.
وفي هذا السياق، أشاد نواب البرلمان بقرارات الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي؛ لما لها من أهمية ستصب في صالح الاستثمار والاقتصاد بنسبة 100% (على حد وصفهم)، فما هي أهمية هذه القرارات؟ وكيف ستخدم الاستثمار والاقتصاد؟ وهل هي كافية أم هناك مقترحات أخرى؟ كل هذه الاسئلة وأكثر سيجيب عنها النواب في سياق التقرير التالي..
«اقتصادية البرلمان»
في البداية، قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن القرارات «جيدة»، خاصة في ظل الأزمات التي تواجه الاستثمار المصري نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الاقتصادي الذي تمر به مصر خلال الفترة الحالية، فضلا عن توقف بعض الدول الأجنبية عن الاستثمار في مصر، مطالبًا الحكومة بالتعامل مع هذه القرارت بجدية ومرونة.
وأكد "الجوهري"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن قانون الاستثمار المزمع مناقشته في البرلمان، سيساهم في جذب وتشجيع المستثمرين بالرغم من الأعباء التي ستتكلفها الدولة على حساب دعم المستثمر من خلال سياسة التملك ومنح أراضٍ مجانية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين وغيرها من الأعباء التي ستتكبدها الدولة، مشيدًا بقانون الإفلاس المكمل للاستثمار والذي سيشجع –هو الآخر- رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار.
وأضاف النائب، أن قرار الأعلى للاستثمار بإنشاء شركة للترويج للاستثمار خطوة مهمة في جذب المستثمرين من خلال الدعايا الإعلامية التي تتبعها دول الخليج وشرق آسيا بهدف الترويج لمشروعاتها الاستثمارية، مؤكدًا ضرورة التركيز على تكلفة هذه الشركة حتى لا تشكل عبئا على الاقتصاد.
وأكد أنه يمكن الاستعانة بالسفارات والملحق التجاري والمبعوثين في الترويج للاقتصاد المصري من خلال التواصل مع رجال الأعمال بمختلف الدول وعقد مؤتمرات يتم تسليط الضوء فيها على قانون الاستثمار والقرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار وكيل اقتصادية البرلمان، إلى وجود نسبة كبيرة من ناتج الاقتصاد غير رسمي تدخل مع الاقتصاد الرسمي لكن بشكل غير معلن، داعيًا الحكومة إلى توفير امتيازات وإعفاءات لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمية بصورة قانونية من خلال إقامة مدن تجارية تشجع رجال الأعمال على الخروج من الأماكن السكنية وإقامة مشروعاتهم تحت نظر الحكومة؛ كما أكد ضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة والقضاء على البيروقراطية والروتين.
«موازنة البرلمان»
ورأى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذه القرارات جاءت استجابة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنها ستصب في صالح الاقتصاد والاستثمار بنسبة 100%.
وأوضح "عمر"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن البرلمان طالب منذ أشهر بدمج الاقتصاد الرسمي مع نظيره غير الرسمي، فالأخير ينتج نحو 2.5 تريليون جنيه، ما قد يساهم في سد عجز الموازنة العامة في حالة الاستفادة منه وضمه للأول، وهو ما أكده الأعلى للاستثمار خلال قراره اليوم، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، الذي سيعمل على تحقيق هذا الدمج من خلال عدد من الإعفاءات والامتيازات الضريبية كنوع من الحافز لضم الاقتصاد غير الرسمي.
وقال النائب إن قرار الأعلى للاستثمار بإنشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير مباشر محليا ودوليا؛ سيساهم في تعريف المستثمرين بحجم الاستثمارت الموجودة في مصر وحثهم على المشاركة فيها؛ خاصة بعد تصنيف مجلة "إيكونوميست" العالمية لمصر ضمن 12 واجهة استثمارية في العالم خلال هذا العام؛ داعيًا إلى ضرورة الاستفادة من وسائل الإعلام والحملات الإعلامية في تحقيق هذا الهدف (الترويج للمشروعات الاستثمارية).
وأكد عضو موازنة البرلمان أن قانون الاستثمار المزمع مناقشته من قبل البرلمان فور وصوله من مجلس الدولة سيكون بمثابة الأساس في تنظيم الاستثمارات والقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين، مستنكرًا المادة الخاصة بالإعفاءات الضريبية بالقانون، مؤكدًا أنها ستفتح باب التحايل أمام المستثمرين للتهرب من الضرائب وأداء واجبهم تجاه الدولة.
«صناعة البرلمان»
في هذا الصدد، قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اجتماع الأعلى للاستثمار ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد سبق وعقد المجلس برئاسة الرئيس اجتماعين آخرهما 4 ديسمبر من العام الماضي، ما يدل على اهتمام "السيسي" بدفعة الاستثمار والاقتصاد.
وأكد "الزيني"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن قرارت المجلس ستساهم في تقدم الاقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الرئيس ناقش –خلال الاجتماع - تطورات قانون الاستثمار المزمع مناقشته من قبل البرلمان، والذي سيحدث طفرة في مجال الصناعة بجانب قراري المجلس بإنشاء شركة للترويج للاستثمار محليًا ودوليًا وإنشاء مجلس قومي للمدفوعات.
وأوضح النائب أن مشكلات الصناعة الأساسية تتمثل في المعوقات الإدارية التي تقف حائلا أمام مستثمري الصناعة من بيروقراطية وروتين؛ والتي تطلب تعديلا في التشريعات وإصدار قرارات جديدة لإزالة هذه المعوقات، وهذا ما فعله الأعلى للاستثمار اليوم من خلال تسليط الضوء على قانون الاستثمار الذي سيسهل صدور التراخيص ويعطي مزيدًا من الإعفاءات والامتيازات التي من شأنها جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة.