البنك المركزي: 76 مليار دولار فاتورة استيراد مصر العام الماضي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يستهدف التشغيل والتنمية وخفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة تسببت في التأثير على النشاط الاقتصادي وأثرت على الوقود والغاز والشركات العاملة في تلك القطاعات بنسبة 20%.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "المشروعات الصغيرة خارطة طريق جديد بعد تحرير سعر الصرف"، والذي نظمته جريدة الأموال، بحضور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، وجمال نجم، نائب رئيس البنك المركزي.
وأضاف "عامر" أن البنوك استهدفت تغيير استراتيجيتها وأسلوب عملها والاتجاه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه في ديسمبر 2003 بلغ حجم الواردات 18 مليار دولار مقابل 76 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن التوجه في الفترات السابقة تسبب في الاستيراد لأي منتج حتى الأدوات المكتبية والمواد الخام، لافتا إلى أن البنك المركزي لجأ لتغيير السياسة واتخاذ إجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المنتجات للشركات الأجنبية العاملة داخل الدولة تباع في مصر نظرا لتسويقها، مشيرا إلى وجود مراكز بحوث بنحو 38 مركزا لصناعة السيارات وقائم على تطوير تلك الصناعة واستهداف 75 مليار دولار خلال العام 2020.
وأكد "عامر" أنه ينبغي مراجعة الاقتصاد ووضع سياسات مفيدة ومضيفة للناتج المحلي، خصوصا أن 88% من ذلك الناتج تشكل نموا استهلاكيا، مع توقعات بارتفاع فاتورة استيراد قد تبلغ 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وقال إن التوجه الاستيرادي يعني التضحية بالمزيد من النفقات بدون جدوى، وهو ما قامت به الحكومة من خلال مواجهة المجتمع بشفافية واللجوء لإجراءات لضبط الأمور وإقناع المجتمع الدولي والمؤسسات.