محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة ل الأهرام:خطة المركزي بالتنسيق مع الحكومة حالت دون ارتفاع الأسعار35%

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي, ان الخطة العاجلة التي ينفذها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية, نجحت في توفير14 مليار دولار من الواردات السلعية خلال الاشهر الثلاثة الماضية, تم توجيهها الي مستلزمات الانتاج والعلاج والسلع الاساسية التي تهم الغالبية العظمي من المواطنين للحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي, وذلك في اطارا البرنامج الوطني في الحفاظ علي الموارد من العملة الصعبة وتوجيهها الي هذه القطاعات ذات الأولوية التي تتطلب توفيرها باسعار مقبولة مراعاة لمحدودي الدخل.
وقال عامر في تصريحات خاصة ل الاهرام- انه تم توجيه7 مليارات دولار, من ال14 مليار دولار التي تم توفيرها لتمويل استيراد السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات, و2 مليار جنيه للسلع الغذائية والتموينية, و2 مليار دولار للاثاث ومعدات والانتاج وقطع الغيار, اضافة الي مليار دولار الي تمويل استيراد الادوية والامصال.
واوضح محافظ البنك المركزي ان الخطة العاجلة التي ينفذها المركزي بالتعاون مع الحكومة تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية, والتنسيق المستمر من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية, من اجل الحفاظ علي استقرار الاسعار بالاسواق, وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية لتحسين مستويات الدخول وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
ضخ12 مليار دولار وخفض الأسعار بنحو35%
ورصد عامر, عدة نتائج مهمة تحققت بفضل السياسات التي نفذها البنك المركزي خلال الشهور الثلاتة الماضية, من اجل تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي, والاصلاح الهيكلي لتعزيز الثقة في العملة المحلية, ومعالجة العجز بميزان المدفوعات, الناتج عن الخلل الكبير في الميزان التجاري بسبب الاستهلاك المحلي من السلع المستوردة تامة الصنع, والذي ادي الي تراجع معدلات الانتاج المحلي, واشار الي ان ابرز هذه النتائج مواجهة الارتفاع في اسعار السلع غير المبرر الناتج عن زيادة الطلب علي النقد الاجنبي لسداد التزامات الموردين الاجانب, لافتا الي ان البنك المركزي والبنوك المصرية نجحا في تنفيذ خطة عاجلة لتيسير التجارة الخارجية من اجل توفير مستلزمات الانتاج الضرورية والسلع الاساسية الاستهلاكية من خلال توفير12 مليار دولار خلال الاشهر الثلاثة الماضية, كان لها دور كبير وفوري في تهدئة الاسعار وتشغيل المصانع بطاقتها, وهو ما انعكس ايجابيا في تشجيع الموردين والتجار علي تسعير السلع المستوردة بسعر الصرف الرسمي بدلا من تسعيرها مما ساهم في خفض الاسعار بمايتراوح ما بين25 الي35%.
تعزيز القوة الشرائية للجنيه بمنح40% عائد في3 سنوات
قال محافظ البنك المركزي ان الخطة العاجلة, نجحت في تعزيز القوة الشرائية للجنيه, برفع اسعار الفائدة علي الاوعية الادخارية الاساسية حيث تم رفع الفائدة علي شهادات الادخار لمدة3 سنوات بالبنوك العامة الثلاثة الاهلي ومصر والقاهرة, من10% الي12.5%, مما ادي الي سحب120 مليار جنيه في هذه الاوعية, وتحقيق عائد لاصحابها يصل الي40% خلال3 سنوات مما ادي لتعزيز الثقة في الجنيه, وفي نفس الوقت مواجهة ارتفاع التضخم بسحب السيولة من الاسواق.
وكشف عامر عن تحمل البنوك العامة أعباء هذا العائد الكبير علي الشهادات الادخارية بفضل قوتها وملاءتها المالية وارباحها المتعاظمة بفضل برنامج الاصلاح المصرفي الذي طبقه المركزي خلال الفترة من2004 الي3008, لافتا الي ان ارباح بنكي الاهلي ومصر بلغت10 مليارات جنيه العام الماضي.
توجيه السيولة المصرفية للقطاعات الإنتاجية
وتابع محافظ البنك المركزي في رصده النتائج التي حققتها الخطة العاجلة للمركزي, مشيرا الي ان من اهمها ايضا توجيه فائض السيولة بالبنوك لتمويل القطاعات الاقتصادية الانتاجية, لتوفير فرص العمل ودفع التنمية والنمو, لافتا الي ان الضوابط التي اصدرها المركزي للبنوك والتي تضمنت تحجيم الاقراض الاستهلاكي, بعدما تفاقم بشكل كبير خلال السنوات الماضية ليسجل165 مليار جنيه, وذلك ايمانا من البنك المركزي باهمية توظيف الموارد المالية للمجتمع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد فرص العمل لمواجهة البطالة.
توفير4 ملايين فرصة عمل
ولفت الي انه يرتبط بما سبق تعليمات المركزي للبنوك بتوجيه20% من اجمالي محفظة القروض خلال السنوات الاربع المقبلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وهو ما يلزمها بتوجيه200 مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات, ولاسيما الصغيرة جدا بعائد5% متناقص, مع اعطاء حوافز للمشروعات الانتاجية وكثيفة العمالة, ويستفيد من هذا التمويل نحو350 الف منشأة صغيرة ومتوسطة, وتساهم هذه الحزمة التمويلية في توفير4 ملايين فرصة عمل خلال فترة المبادرة.
تدعيم ثقة المستثمرين
شدد محافظ المركزي علي ان الخطة التي ينفذها المركزي, تعطي اهمية قصوي بتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق المصرية, لافتا الي أن المركزي استطاع الحفاظ علي مستوي الاحتياطي الاجنبي, مع الوفاء بسداد الالتزامات النقدية سواء لتحويل مستحقات المستثمرين الاجانب في البورصة المصرية, او سداد جميع الالتزامات الخارجية المستحقة علي مصر في مواعيدها.
ونوه عامر, الي ان نسبة الدين الخارجي لمصر لا يتجاوز15% فقط من الناتج المحلي الاجمالي, مقارنة بنحو50% في الدول المثيلة بالاسواق الناشئة, مما يتيح للحكومة مجالا للاقتراض الخارجي من اجل دفع مشروعات التنمية.
ضبط الانفلات
والاستيراد العشوائي
وتابع محافظ البنك المركزي, لافتا الي نجاح التنسيق بين السياستين النقدية والمالية, في ضبط ايقاع عملية الاستيراد, بعد أن بلغ الامر الي درجة عالية من الانفلات الاستيرادي العشوائي, والخارج عن كل القوانين واللوائح, مما ادي الي دخول السوق المصرية سلع ومنتجات لا تخضع لاية معايير رقابية و غير مطابقة لاية مواصفات, مما اضر بمصالح المستهلك المصري, واهدر موارد النقد الاجنبي المحدودة, لافتا الي قواعد تنظيم الاستيراد التي اصدرتها وزارة الصناعة والتجارة, مؤكدا اهميتها لتحقيق المصلحة العليا للاقتصاد المصري, لاسيما تحقيق الاستقرار النقدي واحداث التنمية الحقيقية, وتوفير موارد النقد الاجنبي لصالح المستلزمات الاساسية وعدم اهدارها في الانفاق غير المنتج.
واشار محافظ البنك المركزي الي اهمية دفع الصناعة المصرية قدما للامام ورفع تنافسيتها, لافتا الي ان صناعة السيارات في تركيا تصل صادراتها الي21 مليار دولار سنويا, كما تصل نسبة المكون المحلي فيها الي75%.
واضاف عامر, انه تم تدارك هذا الوضع من خلال التنسيق المستمر والدائم بفضل الدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي الاقتصادي الذي يجتمع شهريا, الي جانب اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية, والاجتماعات التنسيقية المستمرة طوال الوقت بين قيادات المركزي والوزارات الاقتصادية.
وشدد محافظ المركزي علي الاتفاق بين الحكومة والمركزي علي مواصلة العمل من اجل المضي قدما في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي من شأنها دفع التنمية المستدامة, من خلال تشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل, ومكافحة التضخم وارتفاع الاسعار من اجل الغالبية العظمي من المجتمع.
ونوه الي ان البنك المركزي لن يتواني في استخدام ادوات السياسة النقدية من اجل الحفاظ علي القيمة الشرائية للجنيه علي المدي المتوسط, وكبح جماح التضخم, مع دفع معدلات التنمية الاقتصادية في القطاعات الانتاجية, وليست الاستهلاكية.