أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي ان هناك إجراءات جديدة لتحفيز المصانع الصغيرة للاقتراض من البنوك واستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة. أكد عامر في أول مؤتمر صحفي أمس بالبنك المركزي ضخ 3.8 مليار دولار من 29 أكتوبر حتي 12 ديسمبر الجاري من خلال المركزي والقطاع المصرفي لتمويل استيراد السلع من الخارج مؤكدا انه يبحث آليات فعالة للتعامل مع وسائل الاعلام وعقد اجتماعات مع كافة الجهات المعنية لتنسيق اهداف البنك المركزي الفترة المقبلة. من جانبه كشف جمال نجم نائب المحافظ ان طوفان الاستيراد لا يمكن السكوت عليه حتي لا تنهار الصناعة الوطنية كاشفا عن ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال الفترة الاخيرة وقال ان غالبية المستورد سلع استهلاكية وليست للأغراض الانتاجية. أوضح ان القرارات الجديدة بتعديل قواعد فتح الاعتمادات الاستيرادية الهدف منها تحجيم طوفان الاستيراد ومساندة الصناعة وزيادة فرص التشغيل والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. قال ان فاتورة استيراد الملابس من الخارج مخيفة وتحول السوق المصري إلي "كشك تجارة" مشيرا إلي انه تم استيراد ملابس للأطفال ب 252 مليون دولار واستيراد ملابس حريمي وبيجامات وبنتكور رجالي ولانجيري وبدل للسيدات بحوالي 500 مليون دولار بالاضافة إلي استيراد ملابس جاهزة ب 4.1 مليار دولار دفعة واحدة بالرغم من ان مصر بها صناعة للغزل والمنسوجات. أوضح ان فاتورة استيراد سيارات ركوب الافراد تضاعفت خلال العام المالي لتصل إلي 2.3 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار خلال العام 2013/2014 لافتا إلي فاتورة استيراد التليفونات المحمولة سجلت 1.1 مليار دولار. ألمح نجم إلي أن احدي الدول الآسيوية سجلت زيادة في فاتورة صادرتها إلي مصر لتصل إلي 75% خلال العام المالي الحالي بعد ان كان متوسط الزيادة السنوية في الواردات القادمة من هذه الدولة تتراوح ما بين 10% و15% ولم يذكر نجم اسم الدولة ولكن كل التلميحات تشير إلي انها من الصين. أوضح نجم ان عجز الميزان التجاري تضاعف ليسجل 8.38 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار العام السابق.