كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري عن ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث تجاوزت هذا العام ال 76 مليار دولار. وأكد نجم أن القرار الذي أصدره طارق عامر محافظ البنك المركزي يوم الأثنين الماضي والخاص بتنظيم عمليات الإستيراد من خلال على إلزام البنك المركزي للبنوك بداية من يناير المقبل، بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% فقط -وفقا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتماد المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وفى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك. وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو الحد من عمليات الاستيراد الاستهلاكي، خاصة وأنه يؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن القرار ينص على عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة. كما نص القرار على منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100% كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزى المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.