البنك المركزي يوضح أسباب قراره الأخير بشأن ترشيد الاستيراد

عقد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس لتوضيح القرار الذي اتخذه البنك مؤخرًا للعمل على ترشيد وتنظيم الصادرات.
وقال نجم خلال المؤتمر الذي عقده بمقر البنك - حضره محرر مصراوي - إن الهدف من هذا القرار هو الحد من الاستيراد الاستهلاكي الذي يؤثر على فرص التصنيع المحلي وتشغيل الشباب ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي التأثير على التصدير.
وأضاف أن الميزان التجاري خلال العام المالي الماضي (2014 - 2015) سجل عجزًا بقيمة 38.8 مليار دولار مقابل عجز 34.1 مليار دولار خلال عام (2013 - 2014)، كما سجل ميزان المعاملات الجارية دون تحويلات المصريين بالخارج 34 مليار دولار مقابل 33 مليار دولار عجزًا خلال العام السابق عليه، ومع تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 19 مليار دولار، بلغ العجز نحو 15 مليار دولار
وأشار نجم إلى أن الزيادة في الاستيراد خلال العام المالي الماضي لا تتناسب مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يوضح أن الزيادة هي من نوعية الاستيراد الاستهلاكي، منوهًا إلى أن واردات سيارات الركوب للأشخاص بلغت خلال العام المالي الماضي 3.2 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، والفواكه 490 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار.
ونبه إلى أن واردات التليفون المحمول خلال نفس الفترة بلغت 1.1 مليار دولار، وبلغت واردات الملابس الجاهزة 1.41 مليار دولار منها 292 مليون دولار ألبسة وتوابع ألبسة حريمي، و159 مليون دولار بلوزات وقمصان حريمي، و103 مليون دولار بدل للسيدات والبناتن و100 مليون دولار أثواب نوم للسيدات والبنات ألياف صناعية، و94 مليون دولار أثواب نوم للسيدات قطن، وبنتكورات رجالي بقيمة 40 مليون دولار.
ولفت نجم إلى أن هناك اختلاف بين قيمة الواردات فيما بين إحصاءات البنك المركزي ومصلحة الجمارك، حيث بلغت في الأولى خلال العام المالي الماضي 60 مليار دولار، بينما بلغت بحسب الجمارك 76 مليار دولار، مشيرًا إلى أن بيانات الجمارك هي الأكثر تعبيرًا عن حجم إجمالي الواردات التي دخلت مصر.
وأرجع سبب الاختلاف في بيانات المركزي والجمارك بشأن الواردات إلى عدة عوامل منها أن الشحنات المستوردة التي تبلغ قيمتها أقل من 5 آلاف دولار لا تحتاج إلى نموذج 4 المطلوب من البنوك والذي عن طريق يتم تجميع البيانات بها، كما أنه لا يتم إبلاغ البنوك بعمليات الاستيراد الخاص والشخصي.
ونوه نجم إلى أن الاستيراد من إحدى الدول الآسيوية ارتفع خلال السنة المالية الماضية فقط بنسبة 70 بالمئة مقارنة بنسبة نمو سنوية في المعتاد ما بين 10 إلى 15 بالمئة، لافتًا إلى أن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارتي المالية، والتجارة والصناعة على تنظيم وترشيد عملية الاستيراد.
وقال إن النقطة المتعلقة في القرار باقتصار تنفيذ عمليات الاستيراد التي تتم على قوة مستندات التحصيل على مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، هي عملية تنظيمية بحتة، حيث كان في السابق يتم تقديم مستند تحصيل من العميل جاءه من المورد وكانت العميل يوزع عدة صور من المستند على عدة بنوك لتوفير تمويل الصفقة بسبب عملية الانتظار وهو ما كان يتسبب في ارتباك بين البنوك بشأن تمويل الصفقات.
وأضاف نجم أن نص القرار على التزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلًا من 50 بالمئة لعمليات الاستيراد بغرض الاتجار، كان قرارًا موجودًا من قبل وتم إلغاؤه ثم العودة إليه مرة أخرى، منوهًا إلى أن هذ الأمر سيفيد في أنه بدلًا من أن تكون السيولة التي لدى المستورد تكفي للقيام بعمليتي استيراد أصبحت تكفي على سبيل المثال لعملية واحدة، وهو ما يؤدي إلى ترشيد الاستيراد الاستهلاكي.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار السلع عالميًا شجع على زيادة عمليات الاستيراد، ورغم ذلك للأسف لم تتأثر الأسعار المحلية بانخفاض الأسعار العالمية، منبهًا إلى أن موارد الدولار محدودة وبالتالي يجب توفيرها للسلع الأساسية، وهو ما لن يجدي معه إقامة نظام توفير الدولار لسلع غير أساسية أخرى بسعر أعلى من السعر المعتاد.

للاطلاع على نص قرار المركزي الصادر يوم الاثنين الماضي اضغط هنا