كشف جمال نجم نائب محافظ البنك عن أن الهدف الرئيسي من القرارات الخاصة بالبنك المركزى مؤخرا هو تنظيم الاستيراد الاستهلاكى والحد من الواردات للسلع التجارية التى تؤثر على فرص التصنيع المحلى وفرص التشغيل لافتا الى ان استمرارها سوف يؤثر سلبا على الصناعة وإمكانية التصدير موضحا أن عجز الميزان التجارى ارتفع من 34.1 مليار دولار فى عام 2013/2014 ليصل الى 38.8 مليار دولار عام 2014/2015 بزيادة اكثر من 4.6 مليار دولار خلال عام واحد. وأضاف أن الدولة تعانى من عجز فى المعاملات الجارية وعجز فى الموازنة العامة وهو ماجعل البنك ينظر إلى بنود الاستيراد خلال الفترة الاخيرة موضحا أن حجم الواردات خلال العام الأخير وفقا لتدفقات البنك المركزى بلغت 60 مليار دولار بينما فعليا تتجاوز 76 مليار دولار بزيادة 16 مليار دولار عن المعلن من المركزى وهذا الفارق يرجع الى ان الجمارك لاتبلغ عن فئتين هما الاستيراد الخاص والشخصى. وكشف نجم عن ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب الخاص من 1.5 مليار دولار عام 2013/2014 الى 3.2 مليار دولار عام 2014/2015 باكثر من الضعف وبسعات 1600 و1500سى سى . كما كشف عن استيراد 1.1 مليار دولار هواتف محمولة خلال العام الاخير وكذلك 1.4 مليار دولار ملابس جاهزة شيرا الى استيراد بلوزات وقمصان نوم حريمى بمايقرب من 59 مليون دولار والبسة وتوابع واغطية للأطفال بنحو 272 مليون دولار اضافة الى اثواب للنوم للنساء والبنات بالياف صناعية بنحو 150 مليون دولار. كما أشار الى استيراد بدل للسيدات بنحو 103 مليون دولار واستيراد بانتكور رجالى بنحو 40 مليون دولار لافتا الى ان هذا يمثل الاستيراد الذى تم عن طريق البنوك وقيمتة بلغت 60 مليار دولار. واشار الى ارتفاع الاستيراد خلال العام الاخير من احد الدول الآسيوية بنحو 75% وكانت المعدلات للزيادة تصل الى 10% سنويا وهو مايشير الى وجود شىء خطأ لابد من ادراكة وتصحيحة. وقال نائب المحافظ خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس أن القرارت الاخيرة ايجابية ولها مبرراتها موضحا أن البنك المركزى منع اقتراض التأمين من البنوك وأن المواد الأساسية الرئيسية يتم استثناؤها من القرار.
