أعلن البنك المركزى عن ارتفاع فاتورة الواردات خلال العام المالى الماضى 14/2015 لتسجل 60.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 0.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يأتى نتيجة لارتفاع الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.6 مليار دولار، فى حين تراجعت الواردات البترولية بنحو 0.9 مليار دولار . أوضح المركزى فى بيان صادر حديثًا أن عجز الميزان التجارى ارتفع بنحو 4.7 مليار دولار بنسبة 13.9% ليصل إلى نحو 38.8 مليار دولار بهاية يونيو الماضى مقابل 34.1 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، مدفوعًا بارتفاع فاتورة الواردات وتراجع حصيلة الصادرات بنسبة 15.5% لتسجل 22.1 مليار دولار مقابل 26.1مليار دولار . وأرجع المركزى تراجع فاتورة الصادرات إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 3.7 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول بمعدل 28.7% و50.1% و43.1% خلال الربع الثانى والثالث والراعب من العام، بينما انخفضت حصيلة الصادرات غير البترولية بنحو 0.3 مليار دولار فقط . وقال المركزى أن العجز فى ميزان المعاملات الجارية ارتفع ليصل إلى نحو 12.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2015 مقابل 2.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، ويتكون ميزان المعاملات الجارية من الميزان التجارى وصافى التحويلات والميزان الخدمى . وبجانب العجز الذى حققه الميزان التجارى فقد انخفض صافى التحويلات بدون مقابل ليقتصر على نحو 21.9 مليار دولار مقابل 30.4 مليار دولار خلال العام المالى قبل الماضى . فى المقابل حقق الميزان الخدمى فائضًا بقيمة4.7 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 978.5 مليون دولار بنهاية العام المالى السابق عليه، مدفوعًا بارتاع الإيرادات السياحية لتسجل 7.4 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار .