«10 قرارات لمحافظ البنك المركزي في أسبوع».. إطلاق أضخم عطاء إستثنائي.. مشاركة وزير المالية في قمة الصين وزيارة مسئولي الإمارات.. وتقديم المساعدة للشباب ب«المشروعات الصغيرة»

عمل في العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي سواء على المستوى المصري أو الأجنبي منها "بنك أوف أمريكا، وسيتي بنك بالخارج"، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلي المصري بالتزامن مع عمله بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.، هو طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي..
هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية الأسبق، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعضو مجلس السياسات بالحزب الوطني السابق، وأخيه وحيد عامر، مرشح الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية قبل 25 يناير..
وهو من القيادات المصرفية التي ساهمت في برنامج الإصلاح المصرفي بعهد الدكتور فاروق العقدة، رئيس المركزي حينها، ونجح في تطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الأوروبية ويتمتع بخبرات مصرفية كبيرة..
وقدم "عامر" استقالته من منصبه بعد واقعة الإدانة التي واجهته لما عرف في 2010 بفساد البنك الأهلي، والتي استمرت حتي عام 2014 داخل أروقه القضاء المصري، وكان واحدا من ثلاثة مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة، بالإضافة إلى هشام رامز ومحمد بركات..
كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة البنك المركزي، خلفًا للدكتور هشام رامز، بعد مشاورات مع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015..
عدد من التصريحات، أطلقها طارق عامر وأثارت جدل كبير، أبرزها:
أضخم عطاء إستثنائي:
طرح "البنك المركزي"، أضخم عطاء استثنائي في عهد طارق عامر، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية.
وطرح البنك 200 مليون دولار فى عطاء استثنائي بديلًا عن العطاء الدولارى الدورى الذي كان مقررًا بنحو 40 مليون دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية.
"عامر" يحذر من التلاعب في العملة الصعبة:
حذر طارق عامر المتعاملين في السوق السوداء، من التلاعب فى سعر العملة الصعبة، مؤكدًا أن رده على أى تلاعب سيكون حاسمًا.
وطرح «البنك المركزي» عطاء استثنائى قيمته 200 مليون دولار، بسعر 885 قرشًا للدولار، ليستقر سعر العملة الأمريكية الرسمى أمام الجنيه فى البنوك والصرافة عند 895 قرشًا و9 جنيهات على الترتيب.
حروب القضاء علي الفجوة السعريه:
واصل البنك المركزى المصرى، برئاسة "عامر"، حربه على تجار السوق السوداء، من أجل القضاء تمامًا على الفجوة السعرية الموجودة في سوق صرف الدولار، ولجأ إلى أتباع آلية المعطاءات الاستثنائية.
وأعلن البنك المركزى عن طرح عطاء دولارى استثنائى جديد، بقيمة 1٫5 مليار دولار، لتغطية العمليات الاستيرادية ومديونيات العملاء الأجانب الناتجة عن العمليات الاستيرادية.
الغطاء الدولاري:
طرح "عامر" عطاءًا دولاريا بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشا.
جدير بالذكر أن الدولار يسجل فى السوق السوداء 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع.
وذلك فى أعقاب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية.
مواجهة الغلاء:
كما أعلن "عامر"، تفاصيل إقدام البنك المركزى على طرح أكبر عطاء استثنائى فى تاريخه ب1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد، والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية.
وذلك بالتزامن مع بدء موجة الغلاء بارتفاع فى أسعار الشاى والزيت والمعلبات والسمن والأجهزة الكهربائية المختلفة.
"قدري" يشارك "عامر" في مجموعة العشرين:
شارك هانى قدرى دميان، وزير المالية، طارق عامر، فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والتى تعقد فى مدينة شنجهاى بالصين، وتستمر على مدار يومين.
زيارة للمسئولين الإمارتين:
سافر وزير المالية و"طارق عامر" متوجهين إلى دولة الأمارات العربية في زيارة يلتقيا خلالها بعدد من المسئولين الإماراتيين.
وكان وزير المالية، شارك في فاعليات المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إمارة أبو ظبي، والذي ناقش تحديات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، ومن أهمها "انخفاض أسعار النفط، وضعف النمو العالمي".
استحواذ التمويل:
قال "عامر"، أنه لا يمكن أن تكون المؤسسات الكبيرة وحدها القادرة أن تستحوذ على التمويل، وكانت توجهات القيادة في مصر تكليف البنك المركزي المصري أن يقوم بإعادة النظر في هذا الوضع، وكيفية النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت هي الاستراتيجية، والهدف الرئيسي للبنك المركزي المصري، لافتا إلى أن هذا هو الهدف الأكبر والبرنامج الأكبر الذي يرغب البنك أن يحوله إلى واقع.
وقال إن هناك بعض البنوك خاصة الحكومية بدأت في هذا الامر، وحققت نجاحات، والتصورات في القيادة الكبيرة هي كيفية من خلال هذا التمويل الوصول إلى الخريجين وأصحاب المهن بحيث الاستفادة من قدراتهم وعلمهم.. فهؤلاء يفتقدون إلى رأس المال.
الخطوات التنفذيه لمبادرة السيسي:
قال "عامر" خلال كلمته حول (الخطوات التنفيذية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب)، أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة تقييم لتوجهات القطاع المصرفي بالكامل لعدة أسباب منها: أن التنمية الاقتصادية من أجل تحقيق هذه الخطة، يجب أن يحدث تعديلات في التوجهات بالنسبة للتنمية الاقتصادية.
وأضاف: "عقب دراسة التجارب في دول أخري خاصة في دول أسيا وجدنا أن 90% من الناتج القومي هو نتيجة العمل في المشروعات الصغيرة".
وأوضح أنه لم يكن هناك اهتمام حقيقي بالمشروعات الصغيرة من قبل إنما كانت جميعها عبارة عن مؤتمرات وكلام عام، ولم يكن هناك ملكية من أحد أو من جهة لتحتضن هذا الموضوع وتحوله من فكر إلى واقع.
وتابع محافظ البنك المركزي: "أننا في القطاع المصرفي قررنا الاتي إيمانا بأن الناتج القومي لم يزد للأرقام المطلوبة، فالتشوهات الموجودة في ميزان المدفوعات والموزانة العامة للدولة لا يمكن أن تحقق اصلاحها إلا عن طريق تغيير التوقعات والتوجهات بالنسبة للتمويل في القطاع الاقتصادي".
مشروعات الشباب:
أكد طارق عامر، أن 90 % الناتج القومي للدول الخارجية من خلال المشروعات الصغيرة، موضحًا أن مصر لم تهتم سابقا بالمشروعات الصغيرة، وكل ما سبق عن المشروعات الصغيرة كانت مجرد أفكار.
وقال خلال كلمته بمؤتمر «رؤية مصر 2030»، أن الجهاز المصرفي يسعي لتطبيق استارتيجية جديدة لدعم المشروعا الصغيرة، من خلال إعادة النظر إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن البنك المركزي يسعي إلي الوصول إلي الخريجين وأصحاب المهن ودعمهم برأس المال لتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلي أن البنك لمركزي يفتح أبوبه أمام الشباب ودعمهم في تنفيذ مشروعاتهم، قائلا: «أى شاب عنده مشروع حاليا كل ما عليه هو التوجه إلي البنك المركزي وعرض مخططة والبنك سوف يدعمه».