عقد اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية الاجتماع الثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. يأتى الاجتماع تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثاني والثلاثين الذي عقد فى 24 نوفمبر الماضى، وأيضًا تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث من المقرر أن تعرض نتائج أعمال هذه اللجنة على المؤتمر الثاني للدول الأطراف المقرر انعقاده في شهر ديسمبر من العام الجاري. وتعقد اللجنة أعمالها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (مصر - الأردن – الإمارات – البحرين - تونس- الجزائر – السعودية – السودان – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – الكويت – المغرب). تأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010، تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد..ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (12) دولة. وتناقش اللجنة مشروع الآلية العربية الاسترشادية لإرجاع الممتلكات والتصرف فيها ومشروع الآلية العربية الاسترشادية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك وفقًا للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
