"بعبع الأخونة"

شاع فى مصر فى الآونة الأخيرة مصطلح «الأخونة»، دون أن يدرك أحد بالضبط ماذا يعنى. فتارة يطلق المصطلح منسوباً إلى الحكومة، وتارة أخرى يطلق منسوباً إلى الدولة، وتارة ثالثة يطلق منسوباً إلى المجتمع، وفى جميع الأحوال يستخدم للتأكيد على وجود رغبة مرضية عند جماعة الإخوان المسلمين فى الهيمنة المطلقة والمنفردة، وليس من المعروف بالضبط ما إذا كان المقصود هنا الهيمنة على شؤون «الحكم» أم على شؤون «الدولة»، أم على شؤون «المجتمع».
وشتان ما بين المصطلحات الثلاثة، لأن الفرق فى المعنى بين هذه المصطلحات الثلاثة هائل.
فالهيمنة على الحكومة تعنى أن يكون رئيس الوزراء والوزراء، أو أغلبيتهم الساحقة، على الأقل، من جماعة الإخوان. ولأن الانفراد بتشكيل الحكومة هو الوضع الطبيعى بالنسبة لأى حزب يحصل على أغلبية برلمانية، فى نظام برلمانى خالص، أو يفوز مرشحه بالمقعد الرئاسى، فى نظام رئاسى خالص، فلا غضاضة فى قيام جماعة الإخوان بتشكيل الحكومة منفردة، فى حال فوز مرشحها بالمقعد الرئاسى أو فوز حزبها السياسى بأغلبية المقاعد فى البرلمان، وهو ما لم يحدث من الناحية الفعلية حتى الآن.
أما الهيمنة على الدولة فتعنى هيمنة الإخوان على جهازها الإدارى والخدمى، خاصة مؤسسات الدولة السيادية: كالجيش والبوليس والقضاء وغيرها. وهذا النوع من الهيمنة أمر مكروه تماماً فى كل النظم الديمقراطية، ولم تلجأ إليه، تاريخياً، سوى النظم التى هيمنت عليها أحزاب عقائدية أحادية الرؤية والتفكير، كالأحزاب الفاشية أو النازية أو الماركسية أو غيرها من الأحزاب العقائدية التى لا تؤمن بقيمة التعددية.
أما البلدان الديمقراطية التى تعرف قيمة التعددية والتنوع فتحرص دائماً على حياد ومهنية الجهاز الإدارى للدولة، وتضمن لجميع المواطنين حرية وحق الالتحاق به والارتقاء فى سلمه الوظيفى وفقاً لمعايير الكفاءة المهنية أو العلمية وحدها، دونما تمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو الوضع الاجتماعى... إلخ.
وفى هذه الحالة عندما يقال «أخونة الدولة» يصبح المقصود سيطرة جماعة الإخوان على جهازها الإدارى واختراق الجيش والقضاء والأجهزة الأمنية، وهو ما لم يحدث من الناحية الفعلية أيضاً.
وأخيراً فإن الهيمنة على المجتمع، وهى أقصى درجات وأنواع الهيمنة، تعنى العمل الممنهج والمنظم لفرض نمط سلوكى أو نظام قيمى معين يتسق مع الرؤية الأيديولوجية ومع النظام العقيدى للنظام الحاكم.
وقد يأخذ هذا النوع من الهيمنة أشكالاً وأساليب متعددة، كفرض زى موحد على الجميع، كما كان الحال فى الصين الشعبية حتى نهاية سبعينيات القرن الماضى، أو إلزام المواطنين بأداء فرائض أو شعائر الدين وتشكيل ميليشيات خاصة لمراقبة سلوك الأفراد، مثل جماعات «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فى السعودية. وفى الحالة المصرية ربما يكون المقصود بمصطلح «أخونة المجتمع» فرض نمط للسلوك أو للقيم يتناسب مع رؤية الجماعة لما يتعين أن يكون عليه المجتمع الإسلامى.
والواقع اننا إذا حاولنا تطبيق المعايير السابقة على الحالة المصرية فلن نجد أثراً يذكر يدل على «أخونة» الحكومة أو الدولة أو المجتمع. كل ما حدث أن الجماعة حصلت، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، على أكثرية نسبية من مقاعد البرلمان بمجلسيه، وأصبحت مع بقية فصائل تيار الإسلام السياسى، تشكل أغلبية قادرة ليس فقط على التشريع وسن القوانين، وإنما أيضاً على تشكيل بعض المؤسسات بالغة الأهمية مثل «الجمعية التأسيسية» المنوط بها كتابة دستور جديد، أو «المجلس الأعلى للصحافة» أو «المجلس المصرى لحقوق الإنسان»... إلخ.
ورغم حرص الجماعة على أن يكون لها الدور القائد فى كل هذه المؤسسات، فإنها لم تخرج مطلقا على حدود سلطاتها واختصاصاتها التى يتيحها القانون.
لذا فإن السبب الحقيقى للمشكلة التى أدت إلى كل هذا اللغط ودفعت بالقوى الأخرى إلى استخدام مصطلح «الأخونة» كبعبع أو كفزاعة لإخافة الناس من الجماعة، يكمن فى أن جميع مؤسسات الحكومة والدولة والمجتمع لاتزال تدار من خلال هياكل وبنى وقواعد النظام القديم الذى ثار عليه الشعب. ولأن الجماعة ورثت هذا النظام قبل أن تكتمل عملية تغييره، فإنها تبدو الآن كأنها صورة مكررة، بل ومشوهة، للحزب الوطنى.
ورغم أن هذا ليس خطأ الإخوان وإنما خطأ المسؤولين عن إدارة المرحلة الانتقالية، فإن الجماعة لم تنتبه إلى أن قواعد إدارة المرحلة الانتقالية يجب أن تختلف عن قواعد الإدارة فى الأوقات العادية. ولأن المرحلة الانتقالية لم تكتمل بعد وأصبحت الجماعة هى المسؤولة بشكل أو آخر، عن قيادة ما تبقى منها فعليها أن تدرك أنه ليس من حقها، حتى وإن وصلت إلى موقعها بطريق الانتخاب الحر والنزيه، أن تشكل بنية النظام السياسى الجديد أو تكتب دستوره على مقاسها. فدستور الدولة وبنية وشكل النظام يجب أن تكون على مقاس المجتمع، بكل تنويعاته، وليس على مقاس الجماعة وحدها.
نقلاً عن المصرى اليوم