«غزلان»: «أخونة الدولة» مصطلح للإرهاب الفكري وعلى المعارضة الكف عن «الثرثرة»

طالب الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، التيارات المعارضة بالكف عن «الثرثرة والعمل بجدية من أجل مصلحة الوطن».
وقال في رسالته، الاثنين، على موقع «الجماعة» بعنوان «أخونة الدولة مصطلح للإرهاب الفكري والابتزاز السياسي» إن «ما نراه من المعارضين يدفعنا للقول إن هذه المجموعات تكره الإسلاميين أكثر مما تحب الوطن، وتتمني للرئيس ونظامه الفشل، ولو أدى ذلك إلى مزيد من المشكلات وعقد حياة الناس وخربها وزاد البلد تخلفًا وضعفًا وفقرًا»، مستنكرا ما يرددونه من مصطلحات بشأن هيمنة جماعة الإخوان على الحكم في البلاد.
وأوضح «غزلان» أن «نجاح (الجماعة) في كسب ثقة الشارع والحصول على مقاعد البرلمان وكرسي الرئاسة أثار حفيظة أهل اليسار واليمين والكارهين للتوجه الإسلامي للشعب المصري، فبدأت عبارات مثل (أسلمة الدولة) تتردد، وكأنَّ الإسلام دخيل على الأمة أو منكر من المنكرات، وتناسوا أنه هوية الأمة وعقيدتها وشريعتها التي تؤمن بها وتتطلع للعيش في ظلالها»، مؤكدا عدم شعبية من وصفهم ب«المناوئين» وانصراف الناس عنهم، ولا سيما وهم يباشرون عملهم من أبراج عاجية وغرف مكيفة منعزلين عن الشعب ومشكلاته مكتفين بالجهاد على شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد والمجلات.
وأشار إلى أن «حزب الوفد حينما كان يفوز بالانتخابات البرلمانية، ويُشكِّل الحكومة كان يعين رجاله في كل المناصب الكبرى في الدولة، حتى يصل إلى منصب العمدة في القرية، ولم يرتفع صوت متعصب يتهمه ب(التكويش) لأن هذا هو حقه الديمقراطي، وعندما شرع الرئيس في تعيين أقلية من حزب الحرية والعدالة أو الإخوان في بعض مؤسسات الدولة، تفتقت قريحة المناوئين وارتفعت عقيرتهم بالصياح إلى أن أدركوا أن مصر تتم أخونتها»، لافتًا إلى أن هذا المصطلح يدل على «منتهى الإرهاب الفكري والابتزاز السياسي، ويدل على مدى افترائهم على الحقيقة وكراهيتهم للإخوان، بل أيضًا افتئاتهم على الدستور والقانون والديمقراطية وحق الرئيس في الاستعانة بمَن يشاء، لأنه لا يمكن محاسبة رئيس إذا لم يكن له هذا الحق».
وأكد المتحدث الرسمي للإخوان أنهم «بهذا يثبتون أنهم إقصائيون وليسوا ديمقراطيين كما يدعون»، موضحًا أن «الديمقراطية تعني أن من ينتخبه الشعب فإنه يريده أن يطبق برنامجه، وهذا لا يحدث إلا إذا استعان بمَن يؤمن بهذا البرنامج ومن هو أهل لثقة الرئيس وكفء لحمل الأمانة، ولو نظرنا إلى تركيا لوجدنا الرئيس ورئيس الوزراء والأغلبية البرلمانية من حزب العدالة والتنمية، وفي فرنسا فإن الرئيس الجديد (أولاند) ذهب يدعو الناس لانتخاب حزبه في البرلمان ليحوز الأغلبية ليستطيع تطبيق برنامجه، وقد كان، ولم يتهم أحد في تركيا أو فرنسا الرئيس أو حزبه بالاستحواذ والتكويش والهيمنة مثلما يفعل أدعياء الديمقراطية في مصرنا».