البرلمان يطالب بتسوية مرتبات ومتأخرات الملحقين والممثلين التجاريين فى الخارج

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب البنك المركزي بتسوية المرتبات والمتأخرات للملحقين والممثلين التجاريين فى الخارج فى الفترة من مايو الماضى وحتى يناير 2017.
كما طالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب على المصيلحى، باعتماد الميزانية المخصصة للسلك التجارى وفقا لموازنة العام المالى 2016 / 2017 التى أقرها مجلس النواب.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن توقف صرف رواتب ومستحقات الملحقين والممثلين التجاريين فى الخارج لمدة تقترب من خمسة أشهر.
وأكد عزيز الجبالى وكيل محافظ البنك المركزى، أنهم قدموا الاعتمادات بالكامل للبعثات المصرية بالخارج سواء الدبلوماسية أو التجارية بقيمة 150 مليون دولار والتى تمثل 50٪ من إجمالى ميزانياتهم، لافتا إلى ان تخفيضها للنصف يأتى تنفيذا لتوجيهات تخفيض النفقات استنادا لاتفاق مسبق مع ممثلى الجهتين الدبلوماسية والتجارية.
ورد الدمرداش _ مقدم الطلب_ بأن تقديم نصف الميزانية حتى لو كان بناءا على اتفاق من الممكن أن تتدبر البعثات الدبلوماسية الأمر من القنصليات وتغطى هذا العجز، لكن الأمر يمثل صعوبة بالنسبة للبعثات التجارية الذين لم يحصلوا على مرتباتهم.
وتابع الدمرداش: أين القرار الذى يقول إنه يتم تخفيض موازنة البعثات للمنتصف؟هناك خطأ يجب إصلاحه, واتفق المصيلحى معه قائلا: السلك الدبلوماسي لم يتأثر، واستشهد المصيلحى بوجود أزمة لدى تلك البعثات بأن وزارة التجارة والصناعة أرسلت للجنة نص الخطاب المرسل للبنك المركزى فى نهاية عام 2016 والذى يفيد بطلب من رئيس الوزارء أشر عليه بتوفير بقية اعتمادات البعثات التجارية.
وتدخل السفير ماهر الشريف وزير مفوض تجارى، أن المركزى بالفعل ورد الاعتمادات، لكن هناك فرقا بين المرتب والاعتماد، لان الاعتماد لا يشمل المرتب لكن مصاريف المكتب التى تتمثل فى العمالة المحلية بالدول، والتأمين والسكن المخصص للممثلين، والمصروفات المدرسية، وإيجار المقر وهى أمور لم يقصر فيها البنك.
وأضاف: المركزى لم يقصر فى مصروفات المكاتب بالكامل ، ولانه يضع الاعتماد فى الميزانية بالجنيه ونتيجة تعويم الجنيه أصبحت لا أملك أن أطلب بنود أخرى فى الميزانية ... وهناك مشكلة عدم الحصول على مرتبات الممثلين".
ولفت المصيلحى إلى أنه اتصل بمحافظ البنك المركزى صباح اليوم ووعده "بالخير" بالنسبة لتلك الأزمة، وأصر على كتابة نص المكالمة فى المضبطة، مشددا على أن البرلمان لا يعنى أن يكون ضبط النفقات عدم تقديم مرتبات للعاملين فى الخارج بل ما يقصده البرلمان الترشيد فى النفقات.
واتفقت معه النائبة بسنت فهمى عضو اللجنة، بأن عدم تقديم المرتبات للمثلين بالخارج لانه لا يليق بسمعة مصر ، ولكن أيضا كلنا نرى ان البعثات لابد أن تقل.