طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب البنك المركزي بتسوية المرتبات والمتأخرات للملحقين والممثلين التجاريين فى الخارج فى الفترة من شهر مايو الماضى حتى يناير 2017. كما طالبت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب على المصيلحى، باعتماد الميزانية المخصصة للسلك التجارى وفقا لموازنة العام المالى 2016 / 2017 التى أقرها مجلس النواب. وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن توقف صرف رواتب ومستحقات الملحقين والممثلين التجاريين فى الخارج لمدة تقترب من خمسة أشهر. من جانبه، أكد عزيز الجبالى، وكيل محافظ البنك المركزى، أنهم قدموا الاعتمادات بالكامل للبعثات المصرية بالخارج سواء الدبلوماسية أو التجارية بقيمة 150 مليون دولار والتى تمثل 50٪ من إجمالى ميزانياتهم، لافتا إلى أن تخفيضها للنصف يأتى تنفيذًا لتوجيهات تخفيض النفقات استنادًا لاتفاق مسبق مع ممثلى الجهتين الدبلوماسية والتجارية. ورد الدمرداش _ مقدم الطلب_ بأن تقديم نصف الميزانية حتى لو كان بناء على اتفاق من الممكن أن تتدبر البعثات الدبلوماسية الأمر من القنصليات وتغطى هذا العجز، لكن الأمر يمثل صعوبة بالنسبة للبعثات التجارية الذين لم يحصلوا على مرتباتهم.