تأجيل صرف مرتبات البعثات الدبلوماسية "لعدم وجود دولار"

أظهرت برقية منسوبة لوزارة الخارجية المصرية اتجاهها لتأجيل صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج لوجود أزمة في الدولار.
ولم تحدد البرقية- التي تحمل توقيع عماد سمير مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات بالخارجية- تاريخا لصرف المرتب المؤجل، حيث اكتفت بتوجيه العاملين في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج إلى تأجيل الدفع "لحين موافاتكم بآليات صرف المرتبات".
ووأكد مصدر رفض ذكر اسمه - لموقع "مدى مصر" الذي سرب الوثيقة - أن وزارة الخارجية تدرس حاليا تعديلا لآلية صرف مرتبات الدبلوماسيين والعاملين بالبعثات المصرية بالخارج، سوف يقضي- في حال إقراره- باقتطاع نصف المرتب وحجزه في مصر على أن يتم دفعه بالجنيه المصري بعد العودة النهائية لعضو البعثة".
وتعاني مصر نقصًا حادًا في السيولة الدولارية وضغوطًا على احتياطي النقد الأجنبي في ضوء تراجع إيرادات السياحة ودخل قناة السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي وزيادة الواردات مقابل الصادرات. ودفعت الأزمة كلاً من الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة شح الدولار من بينها رفع سعر الفائدة، وخفض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، ومداهمة وإلغاء تراخيص عدد من شركات الصرافة، وتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية.
ويبلغ عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمصر في الخارج162 بعثة يعمل فيها قرابة 531 دبلوماسيًا، فضلاً عن طاقم المعاونين الإداريين.
ووفقا لميزانية وزارة الخارجية التي ناقشتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في شهر يونيو الماضي، فقد بلغ إجمالي مخصصات الأجور وتعويضات العاملين مليارين و437 مليونًا و858 ألف جنيه في موازنة 2016/ 2017، بزيادة قدرها 9.7% عن موازنة العام الماضي. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن المخصصات السنوية للبعثات الدبلوماسية تقدر بحوالي 500 مليون جنيه. وكان تقرير لجنة مجلس النواب بشأن ميزانية الوزارة قد أشار إلى انخفاض تقدير إيرادات الوزارة للسنة المالية الجديدة بسبب انخفاض رسوم الإجراءات القنصلية، "وبالتالي تزايد العجز الذي سيمول من الخزانة العامة بمبلغ 635 مليون و73 ألف جنيه بنسبة 218.2% مقارنة بتقديرات العام الحالي".
البرقية: