"الوطن" تنشر توصية من "اقتصادية النواب" ل"البنك المركزي"

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، البنك المركزي بتسوية المرتبات والمتأخرات للملحقين والممثلين التجاريين في الخارج في الفترة من شهر مايو الماضي حتى يناير 2017.
كما طالبت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب على المصيلحى، باعتماد الميزانية المخصصة للسلك التجارى وفقا لموازنة العام المالى 2016 / 2017 التي أقرها مجلس النواب.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن توقف صرف رواتب ومستحقات الملحقين والممثلين التجاريين في الخارج لمدة تقترب من خمسة أشهر.
من جانبه، أكد عزيز الجبالي، وكيل محافظ البنك المركزي، أنهم قدموا الاعتمادات بالكامل للبعثات المصرية بالخارج سواء الدبلوماسية أو التجارية بقيمة 150 مليون دولار والتي تمثل 50% من إجمالي ميزانياتهم، لافتا إلى أن تخفيضها للنصف يأتي تنفيذا لتوجيهات تخفيض النفقات استنادا لاتفاق مسبق مع ممثلى الجهتين الدبلوماسية والتجارية.
رد الدمرداش _ مقدم الطلب_ بأن تقديم نصف الميزانية حتى لو كان بناء على اتفاق من الممكن أن تتدبر البعثات الدبلوماسية الأمر من القنصليات وتغطي هذا العجز، لكن الأمر يمثل صعوبة بالنسبة للبعثات التجارية الذين لم يحصلوا على مرتباتهم.
وتابع الدمرداش: أين القرار الذي يقول إنه يتم تخفيض موازنة البعثات للمنتصف؟هناك خطأ يجب إصلاح. واتفق المصيلحي معه قائلا: السلك الدبلوماسي لم يتأثر، واستشهد المصيلحي بوجود أزمة لدى تلك البعثات بأن وزارة التجارة والصناعة أرسلت للجنة نص الخطاب المرسل للبنك المركزي في نهاية عام 2016 والذي يفيد بطلب من رئيس الوزارء أشر عليه بتوفير بقية اعتمادات البعثات التجارية.
تدخل السفير ماهر الشريف، وزير مفوض تجاري، بالتأكيد أن المركزي بالفعل ورد الاعتمادات، لكن هناك فرق بين المرتب والاعتماد، لان الاعتماد لا يشمل المرتب لكن مصاريف المكتب التي تتمثل في العمالة المحلية بالدول، والتأمين والسكن المخصص للممثلين، والمصروفات المدرسية، وإيجار المقر وهي أمور لم يقصر فيها البنك.
وأضاف: المركزي لم يقصر في مصروفات المكاتب بالكامل، ولأنه يضع الاعتماد في الميزانية بالجنيه ونتيجة تعويم الجنيه أصبحت لا أملك أن أطلب بنود أخرى في الميزانية وهناك مشكلة عدم الحصول على مرتبات الممثلين".
ولفت المصيلحي إلى أنه اتصل بمحافظ البنك المركزي صباح اليوم ووعده "بالخير" بالنسبة لتلك الأزمة، وأصر على كتابة نص المكالمة في المضبطة، مشددا على أن البرلمان لا يعني أن يكون ضبط النفقات عدم تقديم مرتبات للعاملين في الخارج بل ما يقصده البرلمان الترشيد في النفقات.
اتفقت معه النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة، بأن عدم تقديم المرتبات للمثلين بالخارج لانه لا يليق بسمعة مصر ، ولكن أيضا كلنا نرى أن البعثات لابد أن تقل.