وزيرة الاستثمار: قرارات ترشيد الإنفاق تأتي من وزارة المالية

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن موازنة وزارة الاستثمار لديها بنود محددة للمصروفات الجارية، التي يتم قبولها واعتمادها، والرقابة عليها من قبل وزارة المالية، مشيرة إلى أنه إذا كان قرارات سيادية بتخفيضها سيتم تنفيذها مباشرة من وزارة المالية.
وأضافت خورشيد في تصريح خاص ل "البوابة نيوز"، أنه بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار فإنها تتبع تعليمات ترشيد الإنفاق من عام 2013 وتم تخفيض المصروفات بالفعل مع وزارة المالية فيما يخص كل بنود النفقات وخاصة بنود الأجور والمرتبات تنفيذا لتوجيهات الدولة.
وأكدت وزيرة الاستنثمار أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيهات بتخفيض النفقات، ويتم الترشيد من خلال الموازنات التي تناقش من قبل وزارة المالية، والهيئة تعد هيئة اقتصادية خاصة خاضعة للقانون رقم 61 لسنة 1963.
وأوضحت خورشيد أنه فيما يخص مستشارين الوزارة، فإنها يتم التعاقد معهم لمهام محددة ولا يزيد مدة التعاقد عن عام واحد وعند انتهاء التعاقد أو التكليف يمكن أن يتم إنهاء التعاقد أو تجديدة.
وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد قررت أمس الأول خفض التمثيل الخارجي من البعثات الدبلوماسية بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال إضافة إلى ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.